المعشر: الموقف الرسمي والشعبي الاردني الأقرب لجوهر القضية الفلسطينية

وبين المعشر خلال استضافته في المنتدى الإعلامي الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين تحت عنوان: “ما بعد الحرب على غزة.. المشهد الأردني والفلسطيني” أمس الأربعاء، أن أي عملية سياسية تُطلق ينبغي أن يسبقها “إعلان الولايات المتحدة عن مفاوضات تحدد الهدف النهائي المتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون مدة زمنية محددة، وأن يعترف مجلس الأمن الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967، وتجميد بناء المستوطنات بالكامل، إضافة إلى إجراء انتخابات في إسرائيل وفلسطين مبنية على أساس هذه الخطة”.

وأشار الى أن “إعادة إعمار غزة هي خطوة إضافية على طريق الهدف النهائي، بموازاة إقامة صندوق لدعم بقاء الجانب الفلسطيني على أرضه في الضفة الغربية وغزة، وذلك لتجنب التهجير”.

وأوضح المعشر أنه إذا لم تتحقق هذه العناصر، فإن حل الدولتين سيظل غير قابل للتحقيق، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة لم تظهر استعدادا للمشاركة في عمليات سلمية خلال السنوات العشر الماضية، وحتى الآن لم تظهر أي علامات واضحة على التغيير” بحسب تعبيره.

كما أوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يظهر عدم استعداده لإنهاء الاحتلال، ويسعى إلى تمديد فترة الحرب في محاولة لتجنب المساءلة وسط توقعات بأن الانتخابات ستفضي إلى فوز المعارضة.

وقال، إن “العالم يشهد انقسامًا عمريًا واضحًا، فاستطلاعات الرأي تشير إلى أن هذا الانقسام يظهر بوضوح في أجيال المجتمع، فكلما تم التوجه إلى الفئات العمرية الشابة، زاد التعاطف مع القضية الفلسطينية”، ملاحظا أن المظاهرات الداعمة لفلسطين تزيد خارج المنطقة العربية، ويتحدث أفراد الجيل الجديد بشكل ملحوظ عن دعم قضية فلسطين.

وفيما يتعلق بمحاكمة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، قال المعشر “صحيح أن المحكمة أصدرت قرارا ملزما بوقف الحرب على أوكرانيا، وإذا كان هناك قرار مشابه، فإن إسرائيل لن تتجاوب، ولكن يبقى القرار من الناحية الدولية ملزما، بمعنى أنه إذا لم يتم الالتزام به، يمكن للدول أن تتخذ خيارات متعددة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل والطلب بمثول أفراد اسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف، إن القضاة الأعضاء بالمحكمة لا يمثلون دولهم لكنهم قد يتأثرون بمواقفها، منوها إلى أن قرار المحكمة قد يستغرق وقتا، وقد ستدافع إسرائيل أمام المحكمة لمدة سنتين، وخلال هذه الفترة، ستحاول إبطاء صدور قرار يدينها بارتكاب جريمة إبادة جماعية.