أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأربعاء، إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة البريطانية، فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحركة.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن “هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأميركية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني، وشيطنة مقاومته المشروعة”.
واعتبرت أن القرار “مجحف ومبني على إدعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني، ولن يثنيها عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”.
ودعت حركة “حماس” في البيان، الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية، إلى “مراجعة سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، والتوقف عن سياسة الانحياز المعيب مع الجانب الصهيوني المجرم الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق الشعب والأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية على أرض فلسطين”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين وممولين لحركة “حماس”.
واعتبرت الخزانة الأميركية في بيان لها، أن “حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات المسؤولين والشركات التابعة لها”.
وقالت إنه “يتم توجيه حملات لجمع التبرعات لصالح الحركة، وتحويل تلك العائدات لدعم أنشطة حماس في قطاع غزة”.
وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن “المملكة المتحدة فرضت إلى جانب الولايات المتحدة، عقوبات على سبعة أفراد على صلة بحركة (حماس)”.
وقالت الوزارة، إن “المملكة المتحدة فرضت عقوبات على سبعة أفراد آخرين على صلة بحركة (حماس)، لمواجهة التهديد المستمر الذي تشكله الحركة وقطع وصولها إلى الموارد المالية، وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتقويض عملياتها”.
وقبل ذلك، كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فرض عقوبات على أفراد “تربطهم صلة بحركة حماس، موجودون في غزة والسودان وتركيا وقطر والجزائر”.
ويصعد الاحتلال من اعتداءاته وجرائمه المتواصلة على قطاع غزة منذ 68 يوما بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى إلى 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 مصابا.
