مرة تلو مرة يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ، ثقته بالمواطن الاردني وقدرته على تحمل المسؤوليات الوطنية تجاه مختلف القضايا التي تواجه الاردن.
ويقف جلالته على قمة الوطن شامخا وواثقا بأن هذا الوطن خلق ليبقى وينمو ويحقق الطموحات التي رسمها جلالته مع ابناء وطنه ، رغم كل التحديات والصعاب.
شخصية الملك تتجلى في حفاظه على الدستور وحرصه على الالتزام بكل احكامه ، ابتداء من من حق المواطن في ابداء رأيه واختيار ممثليه في مجلس النواب ، والتزام جلالته بأن يستمر مجلس النواب في اداء مهامه طيلة فترته الدستورية.
ليؤكد جلالته على اهمية الاستقرار التشريعي وقيام كل المؤسسات الدستورية بدورها كاملا دون انتقاص.
ولا ادل على ذلك من متابعة جلالته اليومية لاداء الحكومة ومؤسساتها ، وتوجيهها بالشكل الذي يخدم اهداف وجودها في خدمة الوطن والمواطن.
ويبرز حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على توثيق صلاته بكل اطياف المجتمع الاردني من خلال لقاءاتها المستمرة والمتكررة مع النخب السياسية حينا ومع ابناء شعبه في كل المحافظات ، بلقاءات تتسم بالشفافية والصراحة ، والحديث بقلب وعقل مفتوح مع ابناء شعبه ، والاستماع الى وجهات النظر المختلفة ، وحث الجميع على المشاركة السياسية ومن ضمنها المشاركة بإتخاذ القرارات التي تهم شؤون الوطن.
وبهذا فإن الملك بدأ عهده الميمون بتوجيه كل الحكومات الى تنفيذ كل الخطط الرامية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق نقلة نوعية من خلال خطط واستراتيجيات عابرة للحكومات ، برزت في اوراق الملك النقاشية ومن ثم في رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والاداري ، لوضع خارطة طريق واضحة وتقييم الاداء بشكل دوري ، ومعرفة ماذا تحقق والمعوقات التي تقف في وجه تحقيق اهداف رؤية التحديث.
كل ما تقدم ارسى دعائم العمل السياسي المنتظم ومنح الثقة لجميع مكونات الشعب الاردني للانطلاق بثقة وفاعلية لتحقيق الاهداف دون خوف او وجل.
ليكون الملك كما هو دائما دستوري وحامي للدستور من خلال تأكيده مؤخرا ، وعبر اعلانه عن اقامة الانتخابات النيابية في العام القادم وفقا للموعد الدستوري ، وهو الامر الذي يترجم حرص جلالته على اكمال مجلس النواب الحالي مدته الدستورية كاملة.
ورافق ذلك حرص جلالته على تشجيع المواطنين في كل مناسبة ، على الانخراط بالعمل السياسي عبر بوابة الاحزاب ، لتنظيم العمل السياسي ، والوصول الى النتائج المتوخاة.
الملك يدفعنا دوما للمشاركة السياسية وهذا بحد ذاته رسالة واضحة وصريحة الى تطلع جلالته ليكون المواطن الاردني شريكا حقيقيا في التنمية وتحمل المسؤولية.
المشاركة السياسية من خلال انخراط الجميع في العمل الحزبي يؤهل الاردن للدخول في مرحلة سياسية جديدة عنوانها العمل السياسي البرامجي ، الذي ينعكس على حياة المواطن من خلال مشاركته الفعلية في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ودون ذلك فإن الساحة السياسية ستكون خالية لاصحاب الاجندات التي لا يهمها سوى مصالحها الخاصة وتقويض اي تقدم سياسي للشعب الاردني.
وواجب كل مواطن اردني منتمي وحريص على مصلحة وطنه ان يلتقط الاشارات الملكية والتوجيهات السامية ليكون جزء فاعلا في مجتمعه يسهم بشكل واضح في الوصول الى الاردن الذي نحلم ويحلم جلالته به ، واحة امن وامان واستقرار سياسي واقتصادي وتنمية مستمرة تنعكس على حياة المواطنين.
