رؤيا الاخبارية – كتب محمود الدباس – شاهدت رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات يهز رأسه موافقا مع ما ذهب اليه حديث جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في لقائه امس رئيس المجلس ورؤساء الكتل النيابية حول ضرورة ان تطور الكتل النيابية بنائها وادائها لتكون نواة لحزب او اثنين كبيرين ليقودا قارب الاصلاح السياسي وتشكيل الحكومات البرلمانية المستندة للكتلة البرلمانية والحزبية الاكبر .
هذا يترجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق مجلس النواب التاسع عشر من عدة جوانب في اولها ان يؤمن اعضاء المجلس بشكل واقعي وحقيقي بأهمية انضوائهم في احزاب برامجية تلتقي مع برنامج النائب السياسي لنرى في القريب العاجل انضمام كتلة نيابية بأكملها الى حزب سياسي قائم او العمل على توحيد عدد من الاحزاب ذات البرامج والفكر الحزبي المتقارب في حزب كبير وقوي.
وهو الجانب الثاني والاول من حيث الاهمية لايجاد ارضية ثابتة للاصلاح السياسي المنشود بتقليل عدد الاحزاب الى الحد الذي لا يعيق الحركة والسير في مسار الاصلاح السياسي وتشجيع المواطنين على الانخراط في الحياة الحزبية ليكونوا قادرين على المشاركة في اتخاذ القرار في القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وفي الجانب الثالث وبعد ان اكتمال الخطوات الاساسية من حيث انضمام النواب وكتلهم الى احد الاحزاب او التكتل الحزبي وفق برامج واقعية ، سوف يكون الدور في قيام النواب بممارسة دورهم النيابي الحزبي وتقديم برامج سياسية واقتصادية واجتماعية ذات قيمة مضافة وقابلة للتطبيق على ارض الواقع تؤهل هذا الحزب او ذاك لتشكيل حكومة برلمانية تحظى بالاغلبية ، بحيث يكون لدينا حزب اخر يشكل المعارضة السياسية البرامجية ويراقب اداء الحكومة بالشكل الديمقراطي المتعارف عليه في مختلف الدول التي لها باع طويل وتجارب مع الحكومات البرلمانية.
هذا ما يمكن ان يشكل على ارض الواقع الاصلاح السياسي المنشود من الجميع ، والمتمثل في تحمل الجميع لمسؤولياتهم تجاه وطنهم ، ويخلصنا من الفردية في العمل والمعارضة والتي لم تأتي بأي نتيجة لمصلحة الوطن والمواطن طيلة السنوات الماضية الا ما عززته من اسلوب المناكفة التي لا تفضي الى شيء.
جلالة الملك يدفعنا الى مربع جديد ويضيء لنا الدرب ويدعم بقوة انطلاقة قطار الاصلاح السياسي بالشكل الذي يعزز من قيمة المواطن واهميته في المشاركة باتخاذ القرار والبناء ، على ارضية ثابتة وراسخة في اصلاح قوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية تفتح الباب واسعا امام انتاج مجلس نواب بعد اربع سنوات قائم على الاغلبية الحزبية وهو الامر الذي لن نصل اليه الا بالعمل المخلص من الجميع في تعبيد طريق الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، والعمل الجماعي والبعد عن وضع العصا بالدواليب من قبل قوى الشد العكسي التي ترى في بقاء الواقع على ما هو عليه مصلحة لها ولبقائها بغض النظر عن الضرر الناجم عن عدم التقاط اللحظة من لدن صاحب الجلالة والدعم الملكي الهائل لابناء شعبه واصراره على ان يكون المواطن جزء من عملية اتخاذ القرار من خلال ممثلين حقيقيين لهم يدفعون بهم الى مجلس النواب القادم.
[videopress apbfTTbA]
