رؤيا نيوز – يرعى جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.
وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة.
والرؤية التي سيتم إطلاقها في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
نحو إصلاح اقتصادي
وتحظى المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، ملامح المستقبل للبلاد.
وقال جلالته في الرسالة : “نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع”.
واضاف جلالته : “نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص”.
ووجّه جلالته، في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، الديوان الملكي الهاشمي للبدء بتنظيم ورشة عمل وطنية، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق مُحكمة للسنوات المقبلة.
ولفت الملك إلى أهمية أن تضمن هذه الرؤية إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبنائنا وبناتنا، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وتابع جلالته أن “العمل جار على وضع آلية تكفل المتابعة الحثيثة لتنفيذ هذه الرؤية في كل القطاعات، وتضمن اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتغلب على المعيقات، وهدفنا أن تسهم هذه الآلية في ضمان الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين، والحيلولة دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى”.
وأكد جلالته على أن “هذه الآلية ستخضع لمتابعة شخصية منه، لتشكل الرؤية الوطنية الشاملة وما تتضمنه من خطط وبرامج، المرتكز الأساسي لكتب التكليف للحكومات، بحيث تبني على ما أنجزته سابقاتها، فيتواصل الإنجاز وتتحقق ثماره بإصلاحات شاملة وخدمات فاعلة، وتطور اقتصادي وإداري، وفرص عمل”.
والقطاعات التي شاركت بالورشة: الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأسواق والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة والصناعة والسياحة والتعليم وسوق العمل والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الحضرية والتغير المناخي والصناعات الإبداعية والسياسة المالية والتشغيل والاستثمار وبيئة الاعمال.
