الملك يطلع على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الصناعة والسياحة والعمل وفق الإطار الزمني المحدد، وذلك خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية.

وأكد جلالة الملك أهمية نجاح المشاريع التي تندرج تحت رؤية التحديث الاقتصادي من خلال جاهزية أدوات التنفيذ والقوى البشرية المؤهلة وتوفر التمويل، لافتا إلى ضرورة إشراك الوزراء للطواقم التنفيذية في كل وزارة في آليات التنفيذ والتواصل معهم.

ونوه جلالته خلال الاجتماع، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات في تنفيذ البرنامج وربط تقييم أداء موظفي الوزارات المعنية بتنفيذ المشاريع.

ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وضع المواطنين بصورة سير أداء البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، بهدف رفع مستوى الشفافية والمساءلة.

وشدد جلالته على ضرورة أن تعمل وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء مع كل وزارة، لتحديد إن كان هنالك تأخير في التنفيذ أو عدم التزام بالخطط المرتبطة بالرؤية.

وقدّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شرحا حول البرنامج الشهري لأولويات الوزارات الذي بدأ تطبيقه على تسع منها، والمشاريع التي سيتم تنفيذها، كما تطرق إلى نظام المراقبة الإلكتروني الذي سيتم تجهيزه لمتابعة تسليم الخطط وتنفيذها، وتقديم تقارير دورية شهرية وربع سنوية حول سير الأداء.

كما قدم وزيرا الصناعة والتجارة والتموين والعمل والسياحة والآثار شرحا عن مهام وزاراتهم للعام الحالي ضمن نطاق رؤية التحديث الاقتصادي، إذ استعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي برنامج عمل الوزارتين وأولوياتهما.

وبين الوزير أن أولويات وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل تتضمن إنشاء وتطوير مركز للمعارض، وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للصادرات للعامين المقبلين، وإعداد السياسة الصناعية للتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة عن طريق إيجاد بيئة تمكينية محفزة لقطاع المنسوجات وقطاع الألبسة، وتحسين إنتاجية وتنافسية قطاع الصناعات الدوائية، وإنشاء مركز تدريب مهني متخصص في قطاع السيارات الهجينة والكهربائية والآليات الثقيلة.

وتناول وزير السياحة والآثار مكرم القيسي أولويات عمل الوزارة ضمن الرؤية، التي تشمل تطوير المنتج السياحي والسردية التاريخية للمواقع الأثرية، ورفع مستوى الخدمات والنظافة في المناطق السياحية والأثرية، وإطالة مدة إقامة السائح، واستبدال منظومة التراخيص في القطاع السياحي بمنظومة التصنيف لتسهيل الإجراءات على المستثمر.

كما تشمل تنظيم سياحة المغامرات، وتعزيز التعاون مع مديرية الأمن العام للحفاظ على أمن السائح وحماية المواقع الأثرية والسياحية، وتنفيذ حملات ترويجية، وتطوير سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية وترويجها وتوسيع الأسواق المستهدفة.