الملك يطلع على سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الثلث الأول

اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، على سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية تنفيذ خطة اتصال شاملة حول الرؤية لإبقاء المواطن على دراية بإنجازاتها، ولكي يؤمن بدورها ويشعر بأثرها الإيجابي في تحسين مستوى نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وحث جلالة الملك في الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية على الإسراع في إطلاق نظام متابعة الأداء الإلكتروني، وإصدار تقارير دورية للمواطنين لمتابعة الإنجازات.

ولفت جلالته إلى ضرورة معالجة أي تحديات أو خلل قد يواجه تنفيذ الرؤية، مشددا على أهمية تحسين كفاءة العمل في وحدات متابعة الأداء في رئاسة الوزراء والوزارات ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة.

وجدد جلالة الملك التأكيد على أهمية وضع مؤشرات قياس واضحة للمبادرات والأولويات والإسراع في تنفيذها، بما يُمكّن من قياس أثرها، واتخاذ القرارات المناسبة حولها.

وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة حرصت على وضع أدوات لضمان سير تنفيذ الرؤية حسب الأطر الزمنية، بما في ذلك رصد المخصصات المالية المطلوبة في موازنة عام 2023 بقيمة إجمالية 670 مليون دينار.

وأشار إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في عدد من المؤشرات الاقتصادية من أهمّها تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 2.5% للعام 2022، لافتا إلى أنها تستهدف نسبة نمو 2.7% للعام الحالي.

وأضاف الخصاونة أن النمو في الصادرات الوطنية وصل إلى 25% في الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ الدخل السياحي 1.2 مليار دينار في الفترة ذاتها.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن الحكومة أعدت بطاقة تفصيلية لكل أولوية في برنامج التحديث تتضمن وصفا للأولويات والجدول الزمني المحدد لتنفيذها ومؤشرات الإنجاز، إضافة إلى إصدار تقارير شهريّة وربعية، تمكن الحكومة من متابعة تقدّم سير العمل وتحديد المعوّقات والعمل على تذليلها.

وأنجزت الحكومة حسب الشريدة، عددا من الأولويات المدرجة في المحركات الثمانية للرؤية، أهمها إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة لتتضمن 68 خدمة استثمارية مؤتمتة ضمن محرّك الاستثمار.

كما أقرت الحكومة استراتيجية وطنية للتصدير للأعوام 2023-2025 تستهدف زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 5% سنويا، وشرعت ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين، وتعمل على تطوير خارطة تفاعلية للتعدين في المملكة.