المناطق الحرة والتنموية.. صروح اقتصادية تدعم مسيرة البناء والعمل بالمملكة

قال رئيس المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، اليوم الأربعاء، إن المجموعة شكّلت صروحا اقتصادية جسدت معاني الاستقلال وفخاره بإنجازاتها المتعددة، وإسهاماتها الوطنية المختلفة في دعم ورفد الاقتصاد الوطني، فكانت عند حسن ظن الهاشميين الذين هم بناة الاستقلال ورعاته.

وأضاف الهميسات في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم الاستقلال، أن المجموعة تتولى الإشراف وإدارة الاستثمار لـ6 مناطق حرة عامة، والإشراف على إدارة الاستثمار في 32 منطقة حرة خاصة، يعمل فيها 78 شركة مسجلة، بالإضافة إلى الإشراف على تطوير وإدارة الاستثمار في منطقتين تنمويتين هما: منطقة البحر الميت التنموية، ومنطقة عجلون التنموية.

وأشار إلى أن عدد المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية، بلغ 3 آلاف و466 مستثمرا، مبينا أن إجمالي حجم التجارة في المناطق الحرة العامة والخاصة، بلغ نحو 8.300 مليار دينار مسجلاً ارتفاعاً، بنسبة 17 بالمائة، مقارنةً بالعام (2021)، فيما بلغ إجمالي حجم الصادرات الكلية للمناطق الحرة العامة والخاصة قرابة 4.120 مليار دينار في نهاية العام الماضي (2022) مسجلاً ارتفاعاً، بنسبة 18 بالمائة، عن العام (2021).

وبين هميسات أن حجم الصادرات الكلية للمناطق الحرة العامة والخاصة، شكل ما نسبته قرابة 51 بالمائة إلى حجم الصادرات الكلية للمملكة للعام ذاته.

وعن دور المناطق الحرة والتنموية في تحقيق نسبة تشغيل الأيدي العاملة، أوضح أن المناطق الحرة والمناطق التنموية، حققت نسبة تشغيل للعمالة المحلية الأردنية تصل إلى نحو (92%) من إجمالي عدد الأيدي العاملة المستوعبة في تلك المشاريع.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الأيدي العاملة الأردنية في مختلف المشاريع الاستثمارية، يعبر عن نجاح المجموعة في تحقيق أهدافها الوطنية والتنموية، مبينا الأثر الاجتماعي الناجم عن تشغيل الأيدي العاملة المحلية بالمناطق الحرة والمناطق التنموية.

وقال إن استقطاب ما يقارب 30 ألف عامل وعاملة بالمنشآت الاقتصادية الكائنة بالمناطق الحرة والمناطق التنموية، يسهم بتأمين وتلبية الاحتياجات لمختلف أوجه الإنفاق الأسري لحوالي (30) ألف أسرة.

وأضاف أن هنالك حوالي (141) ألف فرد يعتمدون في مصدر معيشتهم على العمل في المناطق الحرة والمناطق التنموية، باعتماد أن متوسط عدد أفراد الأسرة الأردنية يصل إلى حوالي (4,7) أفراد لكل أسرة، حسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لدائرة الإحصاءات العامة للعام (2017/2018).

وأوضح أن هذا يأتي بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة التي توفرها الأنشطة المساندة المكملة للأنشطة الاستثمارية الرئيسية والمتمثلة في قطاع الخدمات كخدمات التخليص، وخدمات النقل والشحن، والخدمات المصرفية (البنوك)، وخدمات التأمين، والخدمات المالية، وخدمات الأمن والحماية، وخدمات الدعاية والإعلان، وخدمات الاستشارات الهندسية والإنشاءات.

وفيما يتعلق بحجم الإيرادات المقدّرة غير المباشرة المتحققة للجهات ذات العلاقة، نتيجة التشغيل بالمناطق الحرة والمناطق التنموية، أوضح الهميسات أن الإيرادات المتحققة للخزينة كرسوم جمركية وترخيص المركبات الداخلة إلى السوق المحلي في المنطقة الحرة بالزرقاء، قدرت بحوالي (420) مليون دينار.

فيما قُدرت الإيرادات المتحققة للخزينة كضريبة على الدخل المتأتي من الأنشطة التجارية الموجهة للسوق المحلي حوالي (3,8) مليون دينار.