وجاء التعديل على البرنامج تجسيداً للرؤى الملكية السامية بتشجيع الاستثمار، وتحسين البيئة الاقتصادية وتسهيل التجارة، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من القطاع العام لشركائه في القطاع الخاص، من خلال تعزيز الشراكة الحقيقة بين القطاعين على أساس المسؤولية المشتركة والعمل بروح الفريق، وللارتقاء بإجراءات المؤسسة، ومواكبة التطورات على المستوى الدولي.
وتضمنت أبرز التعديلات تخفيض أجور الانضمام وأجور تجديد الانضمام بنسبة 50%، واستحداث فئة جديدة باشتراطات انضمام ابسط بهدف شمول أكبر شريحة من المستوردين في البرنامج ليصبح البرنامج متضمناً لأربع فئات بدلا من ثلاث كما تضمنت التعديلات زيادة نسب التسهيلات الممنوحة للمستوردين، حيث أنه بموجب التعليمات المعدلة تمنح الشركات التي تحقق شروط ومعايير الفئة الأولى إنجاز 95% من معاملاتها الجمركية مباشرة دون كشف أو تفتيش أو سحب عينات أو إجراء فحص مخبري لمحتوياتها، في حين تمنح الشركات ضمن الفئة الثانية إنجاز 90% من معاملاتها الجمركية مباشرة، والفئة الثالثة 85%، أما الفئة الرابعة والتي تم استحداثها بموجب التعليمات المعدلة فقد تضمنت منح المستوردين المنضمين إلى هذه الفئة إنجاز 70% من معاملاتهم الجمركية مباشرة.
ويأتي التعديل ضمن إطار مراجعة المؤسسة لإنجازاتها استناداً لخططها السنوية وأهدافها ومؤشرات قياس الأداء المتربطة بها، حيث قامت المؤسسة بعقد عدة ورش عمل لتلقي الملاحظات والتغذية الراجعة حول البرنامج وتم اختيار اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة للانطلاق منها كونها لجنة تشمل جميع المعنيين بسلاسل التزويد من القطاعين العام والخاص، كما تم عقد ورش عمل في غرفة تجارة الأردن لمناقشة الملاحظات وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خصصت للاستماع إلى ملاحظات المستوردين في منطقة العقبة .وخلصت ورش العمل لتشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لتعديل التعليمات وفقا للملاحظات والتوصيات والتغذية الراجعة التي تم جمعها خلال ورش العمل وضمت ممثلين عن اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة وغرفة تجارة الأردن ومندوبين عن المديريات المعنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس