المواصفات والمقاييس تعقد ورشة توعوية للتجار والمستوردين

رؤيا نيوز – عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الثلاثاء، بغرفة التجارة الأميركية في عمان، ورشة عمل توعوية للتجار والمستوردين، حول الخدمات والبرامج والتسهيلات، التي تقدّمها المؤسسة.

واستعرضت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير، بحسب بيان صحفي للمؤسسة، دور “المواصفات والمقاييس”، كمؤسسة تعنى بالحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وأكدت أن المؤسسة ومن خلال منهجيات العمل المتبعة لديها في مجالات التقييس والتفتيش، وشهادات المطابقة، تواكب أفضل الممارسات الدولية التي تسهم بتبسيط وتسهيل التجارة، من حيث فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنيّة وحماية السوق المحلي من دخول منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية، والمواصفات القياسية الأردنية، وعمل المؤسسة الدؤوب للتطوير والتحسين المستمر للبنية التحتية للجودة التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتمّ خلال الورشة، تعريف التجّار بالإجراءات التي تقوم بها المؤسسة في الرقابة على المنتجات المستوردة، والخدمات التي تقدّمها مثل برنامج التاجر الملتزم الذي يهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الرقابية على التجار، لتشجيعهم ومكافأتهم على الالتزام بتعليمات وإجراءات المؤسسة، واستيرادهم لمنتجات مطابقة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية، وتذكيرهم بالحالات والتجاوزات التي قد تؤدي إلى دخول التاجر ضمن القائمة السوداء، وما يسببه ذلك من تأخير في إنجاز البيانات الجمركيّة.

وجرى تعريف الحضور أيضاً بالدور الذي تقوم به وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد في المؤسسة، من التحقق من صحّة العلامات التجاريّة للمنتجات الواردة للمملكة، أو المطروحة في الأسواق، عبر مخاطبة الشركات الأم المالكة للعلامات التجارية مباشرةً، والتحقق من صحة وصلاحية وثائق تقييم المطابقة، مثل تقارير الفحص، وشهادات المطابقة، وشهادات المعايرة، أو أي وثائق أخرى مثل شهادات العمر بالنسبة للأجهزة المستعملة أو شهادات بلد المنشأ المقدمة للوحدة من قبل الوحدات التنظيمية المعنية بالرقابة أو المقدمة من قبل متلقي الخدمة اختيارياً.

وتهدف المؤسسة من خلال الورش التوعويّة واللقاءات الدوريّة، التي تعقدها مع متلقيّ الخدمة والشركاء للوصول إلى التغذية الراجعة وتعديل إجراءاتها، بما يسهم بالتيسير عليهم وتقديم الخدمة المثلى، بما يتوافق مع قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته والتشريعات النافذة.