المومني : الأحزاب قادرة على تغيير المشهد السياسي الأردني

زيادين: تراكمية العمل الحزبي تضمن مخرجات أكثر قوة

الدباس : قوة الأحزاب في توسيع قواعدها الشعبية وتجديد خطابها

نظمت جمعية تنمية الديمقراطية في مدينة السلط ندوة حوارية نحت عنوان الأحزاب السياسية وقع وطموحات وتحدث خلالها كلا من الدكتور محمد حسين المومني أمين عام حزب الميثاق الوطني، والدكتور مصطفى العماوي أمين عام حزب الائتلاف الوطني والأستاذ قيس زيادين من الحزب المدني الديمقراطي.

وفي بداية الندوة قدم نضال الدباس رئيس الجمعية كلمة ترحيبية وقال يعيش المشهد السياسي الأردني تفاعلات تتأقلم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والقوانين الجديدة التي صدرت عملاً بتوصياتها متمثلة بقانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية، وفي ذات السياق ومنذ قرابة ثلاثة أشهر انتهت كما تعلمون المدة الزمنية (السنة) التي منحت للأحزاب السياسية بتصويب أوضاعها لتكون المحصلة 27 حزبا، كما لا يخلو المشهد من أحزاب تحت التأسيس. مضيفا أن المشهد الحزبي يشهد تنوع في الألوان السياسية وانتشارا نحو توسيع قواعدها الشعبية وهنا نعتقد أن على الأحزاب تكثيف مساعيها بهدف الانتشار الأكثر لتغطي كل أطياف المجتمع الأردني.. تحضيرا للمرحلة القادمة في خوض الانتخابات النيابية بقواعد شعبية واسعة تضمن زيادة نسب أعلى بالاقتراع وإنتاج برلمان برامجي قوي سياسيا واجتماعيا. وأضاف الدباس أنه وعملا بمسؤولية جمعية تنمية الديمقراطية في زيادة الوعي السياسي للمواطنين فأن الجمعية دأبت ولا تزال وستستمر في عقد الندوات الحوارية التوعوية التي تنهض بالمشهد السياسي الأردني. وترجمة لذلك تم تنظيم هذا اللقاء اليوم تحت عنوان الأحزاب السياسية واقع وتحديات.

وقدم الدكتور المومني ، حزب الميثاق الوطني يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية تعكس الطبيعة السياسية الصادقة للمجتمع الأردني، نحن حزب وسطي، برامجي اصلاحي، محافظ، بمعنى لدينا أجندة محافظة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ونؤمن بالإصلاح والتطور التدريجي المحسوب لا نريد قفزات في الهواء، نريد تغيير المشهد الانتخابي الأردني، حيث كانت الناس تنتخب على أسس فئوية فردية شخصية ونريد أن تكن الانتخابات على أسس برامجية اجتماعيا نحن محافظين ونؤمن بقيم العائلة وقيم الدين في المجتمع نؤمن بالحريات الشخصية المنضبطة تحت لواء المجتمع. مضيفا أننا في لسنا حزب الدولة وهذا شرف لا ندعيه، مصلحة الدولة أن يكون هنالك حياة حزبية فاعلة بالتالي كل الأحزاب اليمينة والوسطية واليسارية تصب في مصلحة الدولة، لكن هل نحن أداة أو حزب للدولة لمواجهة أي تيار آخر الجواب لا. ونحن سننافس بشرف ونحترم طروحاتهم كافة الأحزاب وسننافسهم بفروسية وشرف بالانتخابات القادمة. ا وفي حديث على كثرت عدد الأحزاب المرخصة حاليا قال إن العدد ليس المعيار الأساسي الذي يجب أن ننظر له، إنما الشيء الذي يجب أن ننظر له هو الانتخابات القادمة التي ستفرز الأحزاب ذات الحضور القوي على الساحة الوطنية، ومن هي الأحزاب التي لن تستطع تجاوز العتبة المنصوص عليها في القانون الانتخاب وهي 2.5% على المستوى الوطني، وهذا نعتقد أنه حدي كبير على أمام الأحزاب.

وتحدث الدكتور العماوي بأهمية مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة من عمر الوطن والتي تستوجب مواصلة الدور السياسي والوطني للحزب من خلال العمل ضمن برنامج واقعي قابل للتطبيق يسعى لتحقيق مصالح وأولويات الشعب الأردني من خلال القنوات الديمقراطية، مما ينعكس إيجاباً على عملية الاصلاح الشامل التي يرعاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. مؤكدا على حديث رئيس الجمعية بأن الحكومة مقصرة في عمليات نشر الوعب بقانون الأحزاب وهو دورها الرئيس الى جانب ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في كافة المحافظات.

كما تحدث الأستاذ زيادين بان التراكمية في العمل الحزبي أساس نجاح واستمرار العمل وليس بالخطوات السريعة، مؤكدا أن الحزب المدني الديمقراطي يؤمن أن الفساد الإداري أعمق وأخطر من الفساد المالي وهذا يتوجب العمل سريعا على توفير حلول سريعة قبل زيادة الخسائر بكل أنواعها كونه سيؤدي الى تراجع الأداء وقلت الإنجاز. مشيرا الى أن الحزب يحمل فكر ثقافي سياسي اجتماعي الى جانب الانسان وعلى الدولة توفير خدمات الصحة والتعليم والعمل ولا يمكن الانتقال من الرعوية الى الإنتاج مع الايمان بالمثلث الذهبي وهو الملك والجيش والشعب.

وفي نهاية الندوة التي ادارتها خالد أبو رمان عضو الهيئة الإدارية في الجمعية قدمت العديد من المداخلات والتساؤلات من الحاضرين تصب في مجملها في توجيه انتقاد للعمل الحزبي ومحاولات بناء جسور الثقة بشكل عام كونها أدت الى عدم الاقبال على الانخراط في التجربة الحزبية وضرورة النزول في مستويات الحوار الى القواعد الشعبية وتغيير لغة الخطاب الحالية التي يعتقد أنها مستهلكة وبحاجه الى تجديد خطابي يفوده شباب حزبيون لعلهم الاقدر على مخاطبة القواعد الشعبية كما وجهت اشادات بأهمية العمل الحزبي الذي سينتج حكومات برلمانية برامجية يمكن محاسبتها أو النظرة الى الانتخابات القادمة كيف ستكوم مخرجاتها في ظل قانون الأحزاب السياسية التي يعطي الأحزاب 41 مقعدا في الدائرة العامة على مستوى المملكة.