أوضحت وزارة المياه والري /سلطة المياه حول ما اثير عن حفر بئر في أراض مروية بمنطقة البحاث / مرج الحمام، مشيرة إلى أن أحد المستثمرين المحليين الذي ينوي إقامة مشروع استثماري في المنطقة تقدم بطلب للحصول على المياه من شبكة المياه بغرض إقامة منشآت لمشروع استثماري في منطقة البحاث، وبعد دراسة الطلب تبين عدم كفاية المياه من الشبكة لغايات تأمين المواطنين بكميات كافية من مياه الشرب المنزلية.
وعليه قام المستثمر بالتقدم بطلب للاستفادة واستغلال احد الآبار الحكومية المهجورة منذ عام 1980 في المنطقة والذي اثبتت جميع الفحوصات التي أجرتها مختبرات سلطة المياه عدم صلاحية مياهه لغايات الشرب، وتم دراسة الطلب من قبل المعنيين وتم تأجير البئر الحكومي للمستثمر لغايات إقامة منشآت لموقع استثماري لمدة سنة واحدة فقط شريطة ان يقوم بتأهيل البئر وتجهيزه وتركيب مضخات جديدة وربطه على شبكة الكهرباء وتشغيله والاستفادة من المياه الخارجة من البئر مقابل الثمن عن كل متر مكعب بعد تركيب عداد على البئر المشار اليه، على أن تعود ملكية كافة التجهيزات التي أقامها المستثمر على البئر لصالح وملكية سلطة المياه بعد انقضاء العام، مع اشتراط عدم تأثر أي من الينابيع في المنطقة من استغلال مياه البئر وفي حال تأثرها يتم وقف استخدام البئر على الفور، وستقوم سلطة المياه بالكشف الدوري على البئر من خلال المختصين لديها للتأكد من واقع تشغيل البئر وكميات المياه وعدم تأثر الينابيع في المنطقة التي تزود المزارعين.
وعليه وبعد اخذ كافة التراخيص والموافقات باشر المستثمر المشار اليه بأعمال تأهيل البئر المهجورة منذ سنوات طويلة، حيث قام بعض أهالي المنطقة بالاعتراض على اعمال تأهيل البئر ووقف اعمال التأهيل للبئر المذكورة.
وتؤكد وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان هدفها دوما هو تأمين احتياجات المواطنين والمزارعين والمستثمرين بالمياه وفق الإمكانيات والمصادر المتاحة، مؤكدة عزمها وبعد انتهاء واستكمال أعمال الانشاءات من قبل المستثمر واستلامها للبئر بعد عام إعادة ضخ المياه التي تنتجها البئر بعد إعادة التأهيل الى الوادي لاستفادة المزارعين منها في منطقة البحاث.
