الناصر: لن يكون هناك زيادة في عدد الوظائف .. ولا بطالة مقنعة في الجهاز الحكومي

 ألقى رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الاثنين، محاضرة بعنوان “استراتيجية ديوان الخدمة المدنية في الحد من البطالة وتوظيف الكفاءات في مؤسسات الدولة”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 20، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة، ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

وقال الناصر إن الديوان في المرحلة المقبلة، سيتغير نحو رسم السياسات والتنظيم والإسناد الفني والرقابة الإدارية، وإعطاء لامركزية إدارية للأجهزة في مجال التعيين من خلال قيام الدوائر الحكومية بالإعلان عن الوظائف وفرز طلبات المتقدمين.

وبين أن هذا التوجه لا يعني بأن الأمور لن تكون منسجمة مع معاني العدالة والنزاهة، إذ سيجري تعزيز دور الديوان الرقابي على جميع مراحل وإجراءات التوظيف في الأجهزة الحكومية، ومساعدة الدوائر في عملية الاستقطاب من خلال مركز تقييم القدرات الذي يعكف الديوان على إنشائه، حيث سيتولى المركز مسؤولية عقد الاختبارات التنافسية والمقابلات الشخصية.

وحول اتجاه الديوان إلى الاستقطاب والتعيين المبني على الكفاءات، بين الناصر أن الديوان طبق المنهجية الجديدة في التعيين، وفقاً للكفاءات الوظيفية سواء كانت جوهرية أو عامة أو مهنية أو فنية، على تعيينات وزارة الصحة في العام 2021، وتعيينات وزارة التربية للعام الماضي، ويتابع توسيع نطاقها على تعيينات بقية الأجهزة.

وأشار إلى أنه سيجري الانتقال تدريجياً من مفهوم الدور والترتيب التنافسي إلى مفهوم المسابقات التنافسية من خلال الإعلان المفتوح المبني على العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في تعبئة الوظائف الشاغرة في الخدمة المدنية، وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية، بحيث يخصص ما نسبته 10 بالمئة خلال السنوات الست الأولى من عدد الشواغر المتوفرة في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وتزاد هذه النسبة لتصبح 20 بالمئة للسنتين اللاحقتين، إذ سيجري اعتباراً من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام 2027 بوقف العمل بمفهوم الدور والترتيب التنافسي لملء الشواغر في الخدمة المدنية.

وأكد الناصر أن الديوان حافظ، خلال العقود الماضية، على حجم منضبط للجهاز الحكومي، بحيث لا يكون شكلاً من أشكال البطالة المقنعة، ولم تكن هناك زيادة في عدد الوظائف إلا للحاجة وخصوصاً لقطاعي التربية والصحة.

وأشار إلى أن الديوان اتخذ خطوات عملية لإطلاق مبادرته “الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال”، تماشياً مع التوجه الحكومي بالانتقال من التوظيف إلى التشغيل، وأن مخرجات أعمال الفريق المشكل بعضوية جميع الجهات المعنية بهذا المشروع المهم ستتوج قريباً من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء، نظراً لمحدودية قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف من جهة، ولوجود فرص وإمكانات كبيرة توفرها صناديق الإقراض المختلفة، والتي كان أخرها برنامج التشغيل الذاتي (انهض) من جهة أخرى.

وأكد الناصر أهمية التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني على حساب التعليم الأكاديمي في التخصصات الإنسانية وتحديداً التربوية والتعليمية منها لوجود أعداد ضخمة منها في مخزون الديوان، مع التأكيد مرة أخرى أن القطاع الخاص هو المشغل الأهم في المجتمع للقوى البشرية ولا بد من تكثيف كل جهد ممكن لضمان تنافسية هذا القطاع من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج ما أمكن، مع تحفيز الشباب بالتوجه نحو ريادة الأعمال كونها تستوعب حوالي 25 بالمئة من القوى العاملة في مشاريع صغيرة سواء أكانت خدمية أو إنتاجية صناعية وزراعية، والتي تحظى باهتمام ورعاية ملكية سامية.

وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر عن أسئلة واستفسارات الدارسين.