“الناقل الوطني” سيزود جميع المحافظات بمياه الشرب لغاية عام 2040

ناقشت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين عاكف الزعبي، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مدير مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه المهندس جريس دبابنة، سير العمل في المشروع.

وقال العين الزعبي إن أبرز تحديات قطاع المياه، تتمثل في ضعف المصادر المائية الداخلية، والزيادة السكانية الكبيرة والمفاجئة، إلى جانب ضعف الاستدامة المالية، وعدم استمرارية جهود التطوير في القطاع.

وأضاف “لم يعد أمامنا بدائل لمصادر المياه سوى التوسع في تجربة التحلية، وفحص إمكانية الاستفادة من المياه العميقة، وبغير ذلك يمكن أن نصل إلى مرحلة لا نهتم فيها إلى كلفة المياه بسبب حاجتنا الشديدة لها”.

وبين الزعبي أن هذا اللقاء يأتي تجسيدًا لمبدأ ديمومة التعاون والتشارك بين اللجنة والجهات ذات الاهتمام المشترك في مجال المياه، مؤكدًا أهمية المضي في إنجاز المشروع لأهميته في تحقيق الأمن المائي للمواطن.

وطرح عدة تساؤلات تتعلق بآليات طرح العطاء والجهات المشاركة فيه، وفتح العطاءات المطروحة والشركات المُتقدمة، إلى جانب وجود دراسة بيئية للمشروع من عدمه، وأبرز تحديات المشروع، وما إذا تم تحديد الممر المائي المعتمد للمشروع، وما إذا كانت هناك دراسات وتجارب سابقة جرى الاستفادة منها.

من جانبه، قال المهندس دبابنة إن المشروع من أكبر المشاريع في المملكة، وسيزود جميع المحافظات بالمياه الصالحة للشرب لغاية عام 2040، لافتًا إلى أن المشروع معقد لوجود عدة مواضيع منها مزرعة شمسية لدعم الطاقة، وعدم وجود وحدة تخزين للطاقة المولدة ومحطة التحلية ومنفذ بحري وحيد هو العقبة، ما زاد من التكلفة لبعد المسافة.

وأوضح أن الممر المائي سيمر من أراض، تملك الدولة ما يُقارب 86 بالمئة منها، مؤكدًا أن موعد انتهاء تنفيذ المشروع سيكون في عام 2029، وذلك عند اعتماد المطور المنفذ للمشروع.

وأشار دبابنة إلى أنه سيجري فتح العروض المقدمة من 3 ائتلافات متقدمة للمشروع في 4 كانون الأول المُقبل، مبينًا أنه تم إجراء دراسة بيئية ومجتمعية للمشروع بشكل معمق من قبل الجهات المانحة وعليه تم اعتماد المشروع.

وأكد أن الموافقة على العطاء المطروح من قبل الائتلافات المتقدمة، يعتمد على الجانب الفني والجانب المالي لسعر المتر المكعب، وأن المطور سيقوم بالبناء والتشغيل وبيع المتر المكعب لتوزيعه للمواطن واستدامة الضخ والتجديد لمدة 40 عاما.

ولفت إلى أن فترة تنفيذ المشروع تستمر 4 أعوام، وستكون قيمة المساهمة الحكومية فيه 815 مليون دولار (450 مليون قروض، 365 منح) من أصل 3 – 3.5 مليار دولار تكلفة المشروع، الذي سيأمن 300 مليون متر مكعب في عام 2029.