النتائج المالية “الربعية والنصفية” للشركات مؤشرات مبدئية العبرة بالنتائج السنوية

كتب – محمود الدباس – تقوم الشركات المساهمة العامة وامتثالا لتعليمات بورصة عمان بتقديم بياناتها المالية كل ثلاث شهور تتضمن نتائجها المالية خلال الفترة المستهدفة.

وهي نتائج مالية تستخلص من اعمال الشركة التشغيلية وتوفر بيانات مالية للجهات ذات العلاقة والمتعاملين مع هذه الشركات وللمساهمين للاطلاع ومعرفة اداء الشركات ونشاطاتها التشغيلية.

الا ان النظر الى النتائج الربعية والنصفية بمعزل عن قراءة افصاحات الشركات التي تقوم بالاعلان عنها خلال العام والتي تتضمن العديد من المواضيع التي تصب في صالح الشركة وتعظيم ايراداتها او تؤدي الى تراجعها جراء العديد من الظروف الموضوعية ، لايمكن ان يؤدي الى الخروج بتصور متكامل عن الاداء المالي للشركات.

وعلى سبيل المثال شركة مثل شركة مناجم الفوسفات الاردنية ، والتي زودت قبل ايام بورصة عمان بنتائجها النصفية ، تضمن تراجع قيمة المبيعات وارتفاع المصاريف التشغيلية ، ربما يقرأها البعض بنظرة سلبية ، عندما يتم النظر اليها من هذه الزاوية الضيقة.

اذا انه وكما هو معلوم ان انشطة التسويق والمبيعات لا يمكن ربطها بتاريخ معين او التحكم بها من قبل الشركة ، اذ انها تخضع للعرض والطلب واحتياجات المستوردين ، ومن الممكن ان تنخفض المبيعات في شهر او فترة زمنية معينة في حين ان فترة اخرى وشهر اخر ، تنشط عملية المبيعات وربما تغطي التراجع الذي حصل في فترات سابقة.

وهو ما يمكن معاينته فعليا مع خروج النتائج المالية السنوية للشركة.

ومن جهة اخرى ، من يأخذ على الشركة ان مصاريفها التشغيلية قد زادت في فترة من العام نسبيا بالرغم من تراجع مبيعاتها خلال تلك الفترة ، لا يمكن ان يخرج بنتائج موضوعية حول هذا البند.

اذ كما يعلم الجميع ان الشركات تضع خطط تسويقية تغطي العام كاملا وبالضرورة يتم التحوط لذلك بموازنة مالية قد تستهلك في فترة ما زيادة عن الفترات الاخرى ، الا ان ذلك لا يعني ان يخرج الشخص الذي يحلل تلك النتائج بتوقعات غير دقيقة بأن هناك خللا ماليا وعدم توازن في الانفاق على التسويق ، في حين ان حجم المبيعات قد قل في الفترة المستهدفة.

وبالتالي فإن هذا الانفاق يكون متوازنا ويظهر ذلك عند النظر للنتائج المالية الكاملة للسنة المالية بحيث توضح ان قيمة النفقات التشغيلية متسقة مع حجم الانتاج والمبيعات طوال العام .

لذلك يجب على المراقبين والمحللين ان يأخذوا بعين الاعتبار هذه العناصر عند معاينة النتائج الربعية والنصفية للشركات وانصاف اداراتها والبعد عن التهويل الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني ويدفع الى التشكيك بالانجازات المتحققة ، هذا من جهة ومن جهة اخرى ما يمكن ان تسببه مثل هذه التحليلات غير المستوفية ، من اثر سلبي على السوق المالي وعلى تعاملات المساهمين في الشركات وبث حالة من التشكيك ودب الرعب في نفوس المتعاملين في البورصة.