قال وزير المياه والري محمد النجار،اليوم الأحد، خلال ورشة عمل إطلاق دراسات الجدوى لمشروع خفض الفاقد في قناة الملك عبدالله في وادي الأردن ورفع كفاءة أنظمة التوزيع إن الأردن يعد من أكثر الدول وضوحاً بالتأثر بالتغييرات المناخية بعد التراجع والتذبذب الكبير في الهطولات المطرية وتراجع معدلات الهطول المطري، خاصة وأن الطلب على المياه تضاعف خمس مرات أكثر من كميات المياه المتاحة داخليا وتراجع التدفق في نهري الأردن واليرموك من 1,2 مليار متر مكعب إلى أقل من 200 مليون متر سنويا .
وأكد الوزير أهمية هذا المشروع ضمن الجهود الحكومية للحكومة بتطوير قطاع المياه من خلال رؤية واضحة واتخاذ إجراءات للحد من الفاقد ومعالجة ذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة لخفض الفاقد التي تم تطويرها بالتعاون مع الوكالة الأميركية USAID من خلال مشروع WGA.
وأكد النجار أهمية المشروع في توفير كميات إضافية للاستخدامات البلدية ورفع كفاءة مياه الزراعة خاصة وأن الفاقد في القناة يصل إلى 25,4% منها نحو 13,7% استخدامات غير مشروعة .
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للمانحين وخاصة بنك الأعمار الألماني KFW والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID على جهودهم في تحقيق أهداف وتطلعات قطاع المياه خاصة في تطوير القناة التي تزود أكثر من 3500 هكتار وتنتج نحو 70% من المنتوجات الزراعية في المملكة .
الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة قالت إن سلطة وادي الأردن تبذل كافة الجهود ضمن جهود تطوير قناة الملك عبدالله شمالاً لأغراض الشرب والري والحد من فاقد المياه في القناة وتوفير كميات إضافية لكافة الاستخدامات لسد الفجوة بين المتاح والطلب وتوفر نحو 30 % من إجمالي الاحتياجات المائية للأغراض الصالحة للشرب بالإضافة إلى توفير المياه للقطاعات الزراعية والصناعية في وادي الأردن مبينة أن المشروع يهدف إلى تحسين أداء ورفع كفاءة التزويد في القناة من خلال إعداد دراسة الجدوى للحد من فاقد المياه في قناة الملك عبد الله KAC) ) بتمويل من بنك الأعمار الألماني KFW لتأهيل 53 كم منها ومن الوكالة الأميركية لتأهيل 12 كم من القناة .
وأضافت أن المشروع يتضمن تحديث نظام SCADA لتشغيل وإدارة مرافق القناة وعمل أنظمة مراقبة إلكترونية حديثة وتركيب أنظمة حماية مع توفير آليات ومعدات لاستدامة تشغيل القناة حيث من المتوقع أن تنتهي دراسات الجدوى منتصف العام المقبل واستكمال أعمال المشروع خلال 3 سنوات بقيمة نحو 120 مليون يورو .
وزادت المحاسنة إلى أن المشروع يتوافق مع خطط التكيف المناخي وتمكين سلطة وادي الأردن من إعادة توزيع المياه وتقليل الاستخدامات غير المشروعة ، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة ، وتقليل التبخر ، والحفاظ على البيئة والطبيعة ، وكذلك رفع مستوى السلامة العامة في حرم وداخل قناة الملك عبد الله .
وأكدت أن إعادة صيانة مرافق القناة سيحقق عدة فوائد منها زيادة كفاءة النقل وخفض (الفاقد) وكذلك الحد من الفاقد المائي الناجمة عن التبخر ، وتحسين مستوى البيئة وتحسين نوعية المياه في القناة من خلال تشغيل أنظمة سكادا للتعامل مع أي مخالفات في القناة وفق نظام المراقبة عن بعد SCADA وضبط الوصلات والاستخدامات غير المشروعة وتقليل كلف التشغيل والصيانة .
