أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين، عن إكمال مجلس إدارة الصندوق المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وأوضح الصندوق في بيان أن إتمام المراجعة يتيح للأردن الحصول على مبلغ إضافي قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي)، من إجمالي البرنامج الذي تمت الموافقة عليه سابقًا والبالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.2 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن.
وقال الصندوق في بيان وصل “المملكة” نسخة منه، إن اقتصاد الأردن يواصل إظهار المرونة، بما في ذلك في مواجهة التحديات التي يفرضها العدوان الإسرائيلي على غزة وتعطل التجارة في البحر الأحمر.
وبين أن هذا التقدم القوي الذي أحرزه الأردن في السنوات الأخيرة جاء بفضل التنفيذ الثابت لسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية التي عززت مرونة البلاد ومكنتها من تجاوز تأثير الصدمات الخارجية المتعاقبة.
وتوقع الصندوق أن يتراجع النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.4% في عام 2024، بعد أن وصل إلى 2.6% في عام 2023، كما توقع أن يتسارع النمو في عام 2025، رهنا بانتهاء العدوان على غزة وتلاشى تأثيره.
ولفت الصندوق بالنظر إلى أن التضخم في الأردن منخفض، فيما أن الاحتياطيات الأجنبية فيه قوية.
“على الرغم من الأداء القوي لاقتصاد الأردن، لا تزال هناك تحديات، ولا تزال البطالة مرتفعة. والأهم من ذلك، أن الوضع الإقليمي غير المستقر يؤثر على آفاق الأردن على المدى القريب”، وفق الصندوق.
وأكد الحاجة إلى دعم دولي قوي لدعم جهود السياسات التي تبذلها السلطات وللمساعدة في تحمل كلف استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
وأكد الصندوق أن الحكومة الأردنية ملتزمة التزاما راسخا بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، للحفاظ على الاستقرار الكلي، وزيادة تعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز نمو أقوى وغني بفرص العمل وتحسين مستويات المعيشة لجميع الأردنيين.
وأشار إلى أن تركيز الحكومة بقي منصبا على الاستمرار في خفض الدين العام من خلال ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا، مع توسيع نطاق الدعم المستهدف للأسر الضعيفة.
