“النقد العربي” : تحسن معظم مؤشرات قطاع المالية العامة في الاردن

قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي إن قطاع المالية في الأردن شهد تحسنا في معظم مؤشراته خلال عام 2021 مقارنة مع العام الذي سبقه.

وأشار التقرير الخاص بآثار الأزمات المتعاقبة على المالية العامة في الحكومات العربية ،  أن عجز الموازنة العامة انخفض بعد المنح الخارجیة بمقدار 1.6 % لیصل الى ما نسبته 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع عجز مالي نسبته 7.0 % في عام2020.

وبين التقرير أن الإجراءات المتخذة للحد من تداعیات الأزمة الصحیة اثرت على التوازنات المالیة للحكومات العربیة بطرق متفاوتة، حیث شھد قطاع المالیة العامة في الأردن خلال عام 2021 تحسنا في أداء معظم مؤشراته وذلك بعد التراجع الملحوظ خلال عام 2020جراء تأثره بتداعیات جائحة كورونا.

وذكر التقرير أنه جاء ذلك كمحصلة لإرتفاع الإیرادات العامة بنسبة 15.6% وارتفاع النفقات العامة بنسبة 7.0 % عن المستوى المسجل في عام 2020. ففي جانب الإیرادات العامة، ارتفعت الإیرادات المحلیة بنسبة 17.4 % لتصل الى 7,324.9 ملیون دینار، وذلك نتیجة لإرتفاع الإیرادات الضریبیة بنسبة 13.5 %، والإیرادات غیر الضریبیة بنسبة 32.7 %، أما المنح الخارجیة فقد ارتفعت بنسبة 1.6 % لتصل الى 803.3 ملیون دینار.

وفي جانب النفقات العامة، ارتفعت النفقات الجاریة بنسبة 4.0 % لتصل إلى 8,720.6 ملیون دینار.

أما النفقات الرأسمالیة فقد ارتفعت بنسبة 38.3 % لتصل إلى 1,138.2ملیون دینار

وقال التقرير إن اقتصادات الدول العربیة سواء المصدرة للنفط أم المستوردة لھا تعرضت بدرجات متفاوتة لعدة صدمات متتالیة ومتفاعلة أھمھا أزمة فیروس كورونا المستجد. – الرأي