فيما تشهد المملكة العام الحالي نشاطا سياحيا استثنائيا، بتسجيل أرقام زوار ودخل تفوق الموثقة بالعام 2019، لا بد من تعزيز هذا النشاط بتسهيلات واستثناءات تعظم الفائدة وتضاعفها.
التوجه الحكومي الأخير بتمديد الإعفاءات الممنوحة لوسائط النقل السياحي المتخصص، ومنحها مهلة سنة، ينظر له باعتباره حلا مؤقتا لأزمة نقص الحافلات.
خبراء يؤكدون أن هذا التوجه إيجابي في ظل ارتفاع أعداد سياح المملكة، مطالبين بحل نهائي لازمة نقص الحافلات السياحية.
وارتفع عدد زوار المملكة إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار في الربع الأول من العام الحالي نحو 1.476.599 زائرا، محققاً ارتفاعاً بنسبة 90.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 التي بلغ فيها عدد الزوار 774.111 زائرا.
وكان عدد الزوار القادمين للمملكة في الربع الأول من عام 2019 الذي يعتبر العام الذهبي للسياحة قد بلغ 1.146.790 زائرا، في حين بلغت أعداد سياح المبيت بالفترة نفسها اعلاه 966.483 سائحا.
ووافق مجلس الوزراء، أخيرا، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2023، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي؛ لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مدير جمعية النقل السياحي كريم الهاشم أكد أن التوجه الحكومة المتعلق بتمديد الاعفاءات ومنح مهلة سنة يدعم القطاع إيجابيا.
وأكد الهاشم لـ”الغد” أن هذا القرار سيعالج الأزمة الموجودة في القطاع في ظل ارتفاع أعداد السياح.
وطالب بمنح إعفاءات جمركية لقطاع النقل السياحي حتى يستطيع تطوير أسطوله والوصول إلى حافلات حديثة.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة
والسفر محمود الخصاونة إن مشكلة النقل السياحي لن تحل الا إذا تم السماح للوكلاء بتملكهم حافلات سياحية أسوة بالدول المجاورة.
وأكد الخصاونة أن قطاع النقل السياحي يجب أن يكون متطورا وحديثا ليعطي صورة مميزة للخدمات السياحية المتكاملة التي يحصل عليها السائح لينقل ما يراه من تطور وحداثة إلى مجتمعه.
وأشار إلى أن قوة الحركة السياحية التي تشهدها المملكة خلال الأيام الحالية أدت إلى وجود نقص في الحافلات السياحية.
وطالب الحكومة بالعمل على تطوير وتحديث أسطول النقل السياحي الموجود بالإضافة إلى السماح لوكلاء السياحة والسفر بتملك حافلتين على الأقل.
كما دعا للعمل على جذب استثمارات لهذا القطاع الحيوي لسد حاجة السوق خاصة مع الأرقام السياحية التي سجلتها المملكة خلال الربع الأول من هذا العام والتي تنعكس على مفهوم الخدمة السياحية لتكون ضمن مستويات مرتفعة تليق بمرتبة الأردن التي تحتل مركزا سياحيا معروفا على مستوى العالم.
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار إن قرار التمديد جيد، لافتا إلى أنه حل آني ومؤقت ويجب انهاء أزمة نقص الحافلات بشكل نهائي.
وأضاف أن الحل يكمن باستقطاب استثمار في النقل السياحي ومنح إعفاءات جمركية وتخفيض الضرائب على الشركات الموجودة لتستطيع تطوير أسطولها وزيادة أعداد الحافلات لحل أزمة نقص الحافلات.
ويأتي القرار بتعديل النظام نظراً لأهمية قطاع النقل السياحي المتخصص في منظومة المنتج السياحي، وبهدف سد الطلب الكبير على حافلات النقل السياحي المتخصص بالإضافة إلى أهمية تقديم خدمات نقل بمستوى عال من الجودة بواسطة حافلات توفر الراحة والسلامة للمجموعات السياحية ولكون المكاتب السياحية لم تستفد من قرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بالإعفاءات لوسائط النقل السياحي في ظل تزامن القرار مع جائحة كورونا.
كما يأتي كون النظام المعدل لنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2019 قد خفض العمر التشغيلي للحافلات بحيث أصبح العمر التشغيلي للحافلات السياحية 12 سنة وللحافلات السياحية المتوسطة 10 سنوات من سنة الصنع؛ ما يعني خروج نحو 300 حافلة عاملة من الخدمة خلال العام الحالي 2023 والتي تشكل ما نسبته 50 % تقريباً من إجمالي عدد حافلات شركات النقل السياحي المتخصص.
