النواب امام استحقاق إقرار الموازنة العامة للعام 2024 خلال الدورة العادية القادمة

يترقب مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان صدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورته العادية الأخيرة.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، إنّ أعضاء مجلس النواب أمام قوانين عدة خلال الدورة العادية الأخيرة، أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية، بالإضافة لقوانين سيستلمها المجلس من الحكومة، مع وجود بعض مشاريع القوانين في المجلس.

وأشار، إلى أن مشروع قانون المحاسبة القانونية لا يزال يناقش لدى اللجنة القانونية النيابية، مرجحا أن يعرض على مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة.

وبين أنه “يمكن لجلالة الملك عبدالله الثاني أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين، وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة”.

ولفت الخلايلة إلى أنه يجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على 3 أشهر؛ لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.