رؤيا نيوز -يعقد مجلس النواب، بعد غد الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وقرر رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي دعوة المجلس للانعقاد ظهر الاثنين المقبل، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وكانت اللجنة المالية أقرت مشروعي القانونين لدى اجتماعها اليوم السبت، برئاسة النائب محمد السعودي.
ويعقد النواب جلستهم فور العودة من زيارة الأضرحة الملكية، وقراءة الفاتحة على روح المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة الذي يصادف الاثنين.
ودعا الدغمي، النواب الراغبين بالحديث حول قرار اللجنة المالية النيابية بشأن مشروعي قانوني الموازنة المبادرة بالتسجيل لدى مديرية شؤون التشريع بالمجلس.
وتتضمن توصيات اللجنة المالية، زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية، والحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وتطوير قطاعات النقل والزراعة والسياحة، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، إلى جانب دعم الجهاز العسكري والأمني، وتعديل نظام الأبنية بما يسمح بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة.
كما شملت التوصيات، رفع رسوم تراخيص شركات الاتصالات وتعديل الاتفاقيات، وإدراج موازنة قناة المملكة ضمن موازنات الوحدات الحكومية، وتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيض نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي على الشركات، وتحصيل نحو 6 مليارات دينار واردة بتقارير ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الطاقة، والتنقيب عن الثروات الطبيعة، وزيادة التعيين في وزارة التربية والتعليم. (هلا أخبار)
