رؤيا نيوز – وافق مجلس النواب على تعديل المادة 76 من النص الأصلي للدستور لمنع الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب والمنصب الوزاري أو وظيفة عامة بما ذلك عضوية مجلس الأمانة والبلديات ومجالس المحافظات.
ونص تعديل المادة على:
1- لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:
أ-مجلس الاعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ب- مجلس الاعيان أو مجلس النواب وأي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان واالبلديات ومجالس المحافظات.
ج- مجلس الاعيان ومجلس النواب
2- يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل إلا بدء من مجلس الاعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.
