رؤيا نيوز– أوضح النائب الدكتور محمد الهلالات، ان الدستور يجب ان يعدل في اضيق الحدود، وللضرورة فقط، مشيرا إلى ان مجلس النواب توافق مع قرارات اللجنة القانونية، وذلك رغم اختلاف وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات في المجلس والمجتمع، وقال ان كلمة “تمكين” هي سياسية وليست قانونية.
وإضاف الهلالات مساء الأحد، ان الاردن قام بتعديلات الدستورية عدة منذ 2011 إلى الآن، حيث ان بعض الامور لا تحتاج تعديلا دستوريا، وخاصة تلك المنصوصة عليها بالقانون، ومنها قانون الانتخاب والاحزاب والشباب والمرأة، مؤكدا ان الشرعية الدستورية موجودة.
وأقر النواب بأغلبية 106 اصوات، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على:
“يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال”.
وكانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على:
“يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال”.
كما وافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”.
فيما نصت الفقرة 7 على “تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم”.
وصوت 113 نائباً لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن “الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية”.
وحول موافقة المجلس على إضافة فقرتين 6 و7 إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، قال الهلالات ان الافضل استخدام مصطلح “تحمي الشباب” بدلا من مصطلح “تمكين الشباب”، موضحا ان كلمة تمكين سياسية بحتة، وليست قانونية، وعلى الدولة حماية الشباب في الممارسات الحزبية والحريات.
وقال “الدستور الأمريكي يتكون من 7 مواد، ويخاطب صفة الشعب الامريكي، وايضا الدستور الفرنسي يخاطب الشعب الفرنسي، مبينا ان الحكومة ارتأت لمصلحة فئة معينة في البلاد، لذلك اضيفت كلمة أردنيات في عنوان الفصل الثاني من الدستور”.
ويواصل مجلس النواب الإثنين، مناقشة بقية مواد مشروع تعديل الدستور الأردني، والبالغ عددها الإجمالي 30 مادة.
