قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الاثنين، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، يتعامل مع أنه لا يجوز استخدام البيانات لغير الغرض الذي جمعت لأجله إلا بموافقة صاحب العلاقة.
وأضاف الهناندة، أن مشروع القانون، الذي أقرّته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يتعامل مع نوعين من البيانات، وهي البيانات الشخصية، والبيانات الشخصية الحساسة.
وأوضح أن البيانات الشخصية هي كل ما يدل على هوية الشخص، والبيانات الشخصية الحساسة هي كل ما يدل على انتماءات الشخص سواء أكانت العقائدية أم السياسية أم الحزبية أم ما يدل على وضعه المالي والاجتماعي.
وأشار إلى أهمية القانون لأنه يتعامل مع قواعد البيانات التي فيها معلومات شخصية بكيفية التعامل مع هذه البيانات كنوع من أنواع الحماية لهذه البيانات.
وذكر أن “مسوّدة القانون الأولى عمرها يزيد عن سنتين وتم دراسة جميع القوانين سواء الأوروبية أو الإقليمية وبناء عليها تم صياغة القانون الأردني بما يتوافق مع الفقه التشريعي والقوانين الأردنية”.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أقرّت خلال اجتماع عقدته الأحد، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
أنجزت وزارة العدل 601 مزادا إلكترونيا خلال شهر أيار الماضي بحسب بيانات صادرة عن الوزارة.…
قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، مارسي غيموند، بعد زيارتها لغزة: "أنه تم…
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، أن المعارك "العنيفة" التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي…
قال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، الأحد إن 1301 حاج توفوا خلال موسم حج عام…
حملت روسيا، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية الضربة الصاروخية الأوكرانية على سيفاستوبول بشبه جزيرة…
تأهل نادي الحسين إربد لنهائي كأس الأردن بعد فوزه على نادي السلط بالضربات الترجيحية. وانتهى…