الوزني: سياسات البنك المركزي حافظت على استقرار الاقتصاد الوطني

دعا الخبير والمستشار الاقتصادي ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق خالد الوزني الى ضبط ايقاع التضخم، وما يعنيه من إضعاف القوة الشرائية للعملات، وبالتالي التأثير السلبي على الاستقرار النقدي للدول.

واكد الوزني أن التأشير برفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، والمركزي البريطاني، والعديد من البنوك المركزية العالمية، إنما هو استحقاق عالمي لضبط القوة الشرائية للعملات، ومحاربة، وضع السيولة الفائضة عالمياً وتجفيفها، وما يتبع ذلك من سياسات نقدية انكماشية، تدعو الجهاز المصرفي في العالم إلى رفع اسعار الفائدة على الإقراض، وزيادة معدلات الفوائد على الودائع، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة.
وبين الوزني ان الأردن ثبت منذ العام 1995، سعر الصرف على عملة الدولار، وحافظ البنك المركزي على هامش فائدة بين اسعار الفائدة على الدينار والدولار، لصالح الدينار الأردني، حماية للعملة المحلية، ودعماً لاستقرارها، ورغبة في الحفاظ على القوة الشرائية للدينار، وما يعنيه ذلك من حفاظٍ على القوة الشرائية لدخل الأفراد في الاقتصاد، وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

وأوضح الوزني ان تلك السياسات نجحت بدعم استقرار الاقتصاد الوطني، وساعدت في الحفاظ على مستويات الدخل الفردي، بيد أنه من المفيد القول: انه ليس من المطلوب دوماً رفع اسعار الفائدة التأشيرية، أي سعر إعادة الخصم، بالنسب نفسها التي يرفع بها الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة لديه. والمهم دوماً هو الحفاظ على الهامش بين سعر الفائدة على الدولار والدينار، ولصالح الدينار، حفاظاً على العملة المحلية، وكبحاً لأي توجهات نحو ما يسمي “بالدولرة”، أي التحول من العملة المحلية نحو الدولار، وهو ما نجح الأردن في كبحه على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وبين وزير الاستثمار السابق مهند شحادة ان سياسة ثبات سعر الصرف منذ عام 1995 اثبتت نجاحها في تحقيق الاستقرار النقدي والحد من التضخم وبالتالي المحافظة على القوة الشرائية للمواطن بوجود سعر صرف قوي وتضخم معقول.
واضاف اما بالنسبة للتضخم 2.4 بالمئة حاليا ، لكن السياسة النقدية تبني توقعاتها عَلِي ضغوط التضخمية المستقلبلية وكل المؤشرات تشير الى ان التضخم في نهاية عام 2022 سوف يفوق 3 الي 4 بالمائة .
واشار الى ان قانون البنك المركزي نص صراحة على من اهدافه المحافظة على الاستقرار النقدي ونحن لا نستطيع ان نخالف القانون عندما نرى خطرا على جاذبية الدينار مقابل العملات الدولار والخليج فنرفع الفائدة بالمقدار نفسه فقط؛ لنحافظ على الهامش لصالح الدينار مع تلك العملات .
واكد شحادة ان حماية الدينار من أهم ركائز الاستثمار، فيما المحافظة على التضخم يعد من اهم اركان الامن المجتمعي وعلينا جميعا التأقلم؛ كي نعبر هذا المطب الاقتصادي العالمي باقل تكلفة.