رؤيا نيوز – أكد رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني أن هيئة الإستثمار معنية بالتواصل مع المستثمرين ومتابعة كافة مقترحاتهم وأي تحديات تواجههم، فهيئة الإستثمار وجدت للتسهيل ولتقديم كافة التسهيلات والخدمات للمشاريع الاستثمارية بهدف تطويرها وتميزها وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية لما فيه مصلحة الأردن ومصلحة أصحاب المشاريع، جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الهيئة اليوم وفريق عمل من الهيئة إلى مشروع إستثماري في القطاع السياحي في محافظة البلقاء منطقة جلعاد، وحضر اللقاء محافظ البلقاء السيد نايف الهدايات وعدد من المدراء التنفيذيين لبعض الجهات الحكومية في المحافظة.
وأضاف الوزني أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية، تعمل على تقدم الأردن ووضعه على الخارطة العالمية في مجال تحسين واقع البيئة الإستثمارية في المملكة، ليكون الأردن وجهة المستثمرين والهيئة بيته الأمن، فقمنا في هيئة الإستثمار بالعمل على تطوير خدمات هيئة الاستثمار لترقى إلى أفضل الممارسات العالمية، والتميز في الترويج لفرص استثمارية مجدية وواعدة، إضافة إلى نافذة استثمارية واحدة بصلاحيات واسعة.
وشدد الوزني على ضرورة تكاتف كافة الجهود لتوفير كافة السبل لدعم المستثمر وتسهيل سير العملية الإستثمارية، كون الإستثمار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإقتصاد ويعتبر الإستثمار من أكثر الأمور التي ترفع من شأن الدول ويساهم في زيادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية ويساعد على خفض نسبة البطالة بشكل كبير مع زيادة الدخل القومي.
المستثمر الأردني ومالك مشروع ماونتن بريز السيد سيف السعودي أكد على فخره لنجاح إستثماره في الأردن، مؤكداً أن هذا الإستثمار لقي كافة الدعم والمتابعة والتسهيلات من هيئة الإستثمار منذ بدايات تأسيسه، موجهاً رساله لكافة المستثمرين على ضرورة الثقة بالبيئة الإستثمارية الأردنية كونها بيئة جاذبة وتزخر بالعديد من قصص النجاح إضافة إلى العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة.
وأضاف السعودي أن مشروع ماونتن بريز السياحي يشهد اليوم ورغم الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا نسبة إشغال تتجاوز 90% وهذا أمر مبشر وأغلب الزوار هو من السياحة الداخلية المحلية، ونأمل في المستقبل القريب وبعد تجاوز الجائحة التوسع وعودة القطاع السياحي لأفضل ما كان عليه. مؤكداً أن مشروع ماونتن بريز السياحي هو إستثمار أردني وبإدارة وعمالة أردنية كاملة.
جدير بالذكر أن الزيارات الميدانية التي تقوم بها هيئة الاستثمار للمشاريع الاستثمارية والمستفيدة من قانون الاستثمار تأتي بهدف المتابعة الحثيثة للمشاريع الإستثمارية ولتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لها بهدف تطويرها وتميزها وتمكينها، وبالتالي زيادة الإنتاجية وفرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
