وضعت رؤية التحديث الاقتصادي هدفا يتمثل في خلق مليون فرصة عمل لتنفيذه والوصول اليه في غضون 10 سنوات.
وقد بدا هذا الهدف مستحيل التحقيق في ضوء المعطيات الداخلية والاقليمية والدولية.
الا ان نظرة من زاوية اخرى ربما تكون منطقية التطبيق والوصول للهدف المنشود.
الجميع يوجه النظر الى وزارة العمل باعتبارها المدخل لتحقيق هذا الهدف ، الا ان الواقع محليا لا يبدو انه ممكن ، عند النظر الى حجم الاستثمارات المتوقع خلقها وبالتالي توليد فرص عمل بهذا الحجم ، وذلك لاعتبارات متعلقة بما تشهده الاقتصادات العالمية من تباطؤ في النمو وكذلك الحال على صعيد الاقتصاد الوطني.
فالقطاع العام لا يمكن ان يستوعب كل هذه الاعداد من الخريجين والعاطلين عن العمل وكذلك القطاع الخاص في ظل محدودية المشاريع الناشئة.
وهنا اطرح فكرة قديمة حديثة للتعاطي مع هذا الهدف مرحليا الى حين تغير الظروف الضاغطة على الاقتصاد الاردني.
والفكرة باختصار وفي ضوء امتلاك الاردن لموارد بشرية في مختلف القطاعات ان يتم استثمار العلاقات السياسية الاردنية مع دول الاقليم والعالم ، لتصدير هذه الكفاءات ، وتمكينها من الحصول على فرص عمل ، لا سيما وان العالم اصبح في ظل ثورة الاتصالات والتواصل قرية صغيرة ، اذ لم يعد مكان العمل هو المهم بقدر اهمية الحصول على فرصة العمل في اي مكان من العالم.
وهنا تبرز اهمية استثمار علاقاتنا مع دول الخليج والاقليم والعالم بالشكل السليم والذي يحقق مصالح الاردن والاردنيين.
ووفق ما تقدم تكون المسؤولية على عاتق الحكومة في تفعيل دورها في هذا الصدد من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة عن الموارد البشرية والتخصصات المتوفرة وعرضها بصورة مثالية امام الشركاء في الدول العربية الشقيقة والصديقة لانتقاء الكفاءات التي تتطلبها تلك الدول.
والاهتمام باطلاق حملة ترويج للكفاءات الاردنية وقدرتها على تحقيق الفرق والاضافة النوعية في الشركات والمؤسسات التي سوف تعمل بها.
ويكون الدور الرئيسي منوط بهيئة الخدمة والادارة العامة كمرجعية في ظل ما تملكه من مخزون معلوماتي عن طلبات التوظيف المقدمة سابقا وكذلك وزارة العمل بما لديها من سجل للعاطلين عن العمل ومعلومات طالبي التوظيف.
واطلاق جهد وطني متكامل مع سفارات الاردن في الخارج لعقد لقاءات مع الجهات الرسمية والخاصة في تلك الدول وبسط هذه البيانات امامهم لتسليط الضوء على الموارد البشرية التي يزخر بها الاردن.
بالطبع لن تكون المهمة سهلة في ظل التنافس الشديد على فرص العمل المتاحة عالميا ، ولكن تبقى الافضلية للشباب الاردني من خلال الثقة التي كرسها الاردنييون على مدى العقود الماضية خلال عملهم في العديد من دول الخليج والعالم وحققوا سمعة عطرة.
وقبل كل ذلك ما يكنه العالم من احترام وتقدير لشخص جلالة الملك عبدالله الثاني ، وعلاقاته المتميزة والاخوية مع ملوك ورؤساء الدول العربية والغربية.
وبذلك يمكن ان نصل الى الهدف المنشود مع تحقيق العديد من الاهداف ومنها زيادة تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج من العملة الصعبة ، وكذلك استفادة الشباب الاردني من الفرص الحقيقية لتطوير ورفع كفاءتهم ونقل التكنولوجيا من البلدان الذين يعملون فيها الى الاردن مستقبلا.
لا يمكن ان نبقى نحقق الانجازات على الورق بينما الواقع شيء اخر وبحاجة للنحت في الصخر للوصول الى تحقيق هذه الاهداف والانجازات المنتظرة.
