ثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان، الإجراءات المتخذة لتمكين المرأة الأردنية في المجال القضائي عامة، وبصورة خاصة في المناصب القيادية.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات، إن المرأة الأردنية تبوأت مراكز عدة في الجهاز القضائي وبالدرجات المختلفة، سواء على الصعيد الدولي في المحكمة الجنائية الدولية، أو المحلي في محكمة التمييز أعلى السلطات القضائية في القضاء النظامي الأردني، وفي محكمة الاستئناف الأرثوذكسية، إضافة إلى وصولها لمناصب مدعي عام، ومديرة عام المعهد القضائي، ونائب عام.
كما ثمن المركز جهود المملكة المبذولة في سبيل ذلك بدءاً من الدستور الأردني وتعديلاته، الذي أكد مبدأ المساواة بين الأردنيين كافة، وتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
وأشار إلى مصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي ضمنت حقوقا للمرأة مساوية للرجل في مختلف المجالات، وصدور استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2022 -2025)، التي جاءت انعكاساً لتوصيات اللجنة الملكية ورؤية الأردن 2025 والأوراق النقاشية الملكية وغيرها من السياسات والتوصيات المحلية والدولية التي تساهم في بناء قدرات القاضيات في قطاع العدالة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في عام 2021 العاشر من آذار يوما عالميا للقاضيات، بهدف تعزيز مشاركة المرأة الكاملة في جميع مستويات السلطة القضائية، وتأكيد الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط، والوقوف على التحديات التي تواجه المرأة ومعالجتها.
