أطلع المركز الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من طلبة كلية القانون في جامعة العلوم التطبيقية، أثناء لقائهم اليوم، على دور المركز والمهام الموكلة إليه بموجب قانونه وآلية عمله.
واسعرضت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودلبوح، بحضور عضو هيئة التدريس في الجامعة الدكتور علي الحموري، أوجه العمل الميداني اليومي للمركز وآلية تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقدمت أبودلبوح خلال اللقاء شرحا وافيا حول آلية عمل المركز، وموقفه من بعض القوانين والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الأردن يمضي بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تحديث منظومته التشريعية بما يكرس حقوق الإنسان ويكفل حرية الرأي والتعبير، ويحمي الفئات الأكثر حاجة للحماية.
وأشارت إلى أن جانبا من العمل الميداني اليومي الذي يقوم به المركز في ضوء ما يرده من شكاوى أو يرصده عبر وسائل الإعلام، لا سيما حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، والحق في التجمع السلمي، وحقوق العمال، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن المركز معني بمراقبة حالة حقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية، وبشتى الطرق الوسائل المتاحة، مشيرة إلى آلية عمل مجلس أمناء المركز ولجان الاختصاص المنبثقة عنه، مستعرضة جوانب حول إدارات ووحدات المركز ونطاق اختصاصها وآلية عملها، بالإضافة إلى منهجية إعداد التقرير السنوي.
من ناحيته، ألقى مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز المحامي عيسى المرازيق، محاضرة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآلية عملها وتصنيفاتها من حيث مدى التزامها بمبادئ باريس، مؤكدا أن تقييم المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس يراعي مدى استقلالية هذه المؤسسات ماليا وإداريا، إضافة إلى التعددية، وسهولة الوصول.
وقال المرازيق إن التصنيف الحالي للمركز هو ضمن الفئة (أ) وهي الفئة الأعلى، ويطمحون للبقاء ضمن هذه الفئة المتقدمة بجهود كوادره ومنتسبيه، ومن واقع طموحه للوصول إلى كافة محافظات وألوية المملكة، وسعيه لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس سيادة القانون.
وقدم المرازيق شرحا وافيا حول آلية إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات والسلطات المختصة بذلك، مشيرا إلى الجهود الوطنية التي تبذل لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
