الوطني لشؤون الأسرة: نحرص على التشاركية لتحقيق الرفاه للفئات المقصودة

واصل المجلس الوطني لشؤون الأسرة عمله خلال العام 2022 بالنهج التشاركي مع مختلف الشركاء من المؤسسات الوطنية من خلال التنسيق والتشبيك مع المؤسسات الوطنية لتحقيق استقرار الأسرة ورفاهها.

وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي إن المجلس في بداية العام قام بإطلاق خطة تنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل، والتي تأتي لتحديد أولويات وأدوار كل جهة من الجهات التي تتعامل مع حالات العنف بما يضمن تقديم خدمة متكاملة لهذه الحالات.

وأشار إلى أنه مؤخراً تم وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان عقد ورشة عمل لضباط ارتباط تقرير متابعة تنفيذ الخطة؛ لضمان تكامل الجهود وتحسين مستوى جاهزية القطاعات المعنية.

وبين مقدادي أنه وفي إطار التنسيق والتكامل بين المؤسسات المعنية، بما يضمن استقرار الأسر تم إعداد دليل استرشادي لحماية الأسرة من العنف والذي استهدف العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية و دائرة الإفتاء العام، ودائرة قاضي القضاة وتم تدريب 200 متدرب ومتدرية على الدليل.

ولفت إلى أن الدليل جاء دعماً لجهود المؤسسات الدينية في محاربة العنف الأسري والاهتمام بالشؤون الأسرية بما يتضمنه من رسائل استرشادية للعاملين في هذا المجال حيث تم تدريب عدد من العاملين في هذه المؤسسات لتمكينهم من أداء الدور المناط بهم في محاربة العنف والحد منه.

وفي مجال حماية الطفل، فقد جاء إقرار قانون حقوق الطفل باعتباره دستورا لحماية هذه الفئة بما يتضمنه من نصوص قانونية تضمن حقوق الاطفال.

واستكمل مقدادي “وفي هذا الجانب فقد أجرى الوطني لشؤون الأسرة تجربة للمحاكمة عن بعد من خلال استخدام تقنية الربط التلفزيوني المغلق بهدف تحقيق الخصوصية والسرية بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للاطفال، كما واعد المجلس وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دليلاً تدريبيا حول استخدام التقنية الحديثة في إجراءات المحاكمة والملاحقة لسماع إفادة الشهود والأطفال ضحايا العنف.

وأكد مقدادي على أن المجلس اهتم بقضايا كبار السن حيث أطلق بالتزامن مع اليوم العالمي الخاص بهذه الفئة والذي يصادف الاول من تشرين الأول من كل عام حملة “هم بركتنا”.

وبين مقدادي أن الحملة تضمنت مجموعة من الرسائل التي تؤكد أهمية هذه الفئة وأهمية رعايتهم من ناحية صحية وكذلك التركيز على موضوع العدالة الرقمية خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى توفير أماكن آمنة لهم، وجرى أيضاً إطلاق دليل يستهدف العاملين في دور رعاية كبار السن بما يضمن تحسين مستوى معيشتهم.

ولفت مقدادي إلى أن المجلس يعمل حالياً على إعداد التقارير الدورية الخاصة بأحوال الأسر الأردنية وكذلك الأسر اللاجئة بهدف رصد أحوالها وتوفير المعلومات اللازمة لتطوير السياسات والبرامج والخطط المتعلقة بهم بناء على النتائج العلمية لتحديد الأولويات الوطنية من أجل تحسين أحوال الأسر والارتقاء بها.