اليوم العالمي للاجئين تذكير بمأساة الفلسطينيين المتجددة

وأضاف كنعان  بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم، إن إحصائيات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) تشير إلى أنها وعند تأسيسها عام 1950م كانت تقدم خدماتها لنحو (750) ألف لاجئ فلسطيني، بينما يبلغ عددهم اليوم قرابة 6 مليون لاجئ، مع الأخذ بالاعتبار غيرهم من اللاجئين والنازحين من غير المسجلين في سجلاتها، يعيش الجزء الكبير منهم في المخيمات، ويعاني اللاجئ والنازح الفلسطيني مجموعة من الظروف والأوضاع القاهرة، والمتمثلة في انعدام الحماية الدولية اللازمة، فكثير من مخيمات اللجوء في فلسطين المحتلة تتعرض للقصف والاقتحامات وانعدام الخدمات والمؤسسات.

وأشار كنعان، إلى أنه وبالإضافة إلى مشكلة عدم الاعتراف الإسرائيلي بحق العودة في ظل عدم وجود إرادة دولية قادرة على فرض سيادتها وتنفيذ الكثير من القرارات الدولية الصادرة عنها بهذا الخصوص، وبالمقابل وجود الكثير من القرارات والقوانين العنصرية الإسرائيلية الصادرة ضد اللاجئين، منها قانون أملاك الغائبين 1950م، وقانون العودة 1950 وتعديلاته لعام 1954 و1970م والمعني بالسماح بالهجرة اليهودية ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقانون ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل 2009م وقانون القومية 2018م، والتي تصادر على أساسها إسرائيل الممتلكات الفلسطينية، كذلك قوانين منع لم الشمل وإجراءات تعقيد انتقال الأهالي سواء ما كان منها للزيارة أو التعليم.

وأكد، أن هذه المناسبة تذكير للعالم ومنظماته بما اتفقت عليه الصكوك الدولية والإقليمية من مضامين خاصة باللاجئين، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين 1951م، ومبادئ بانكوك 1966م، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين 1969م، وإعلان قرطاجة 1984م، وإعلان نيويورك 2016م، ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وما رسخته من اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية لرعاية وحماية اللاجئين.

وأشار إلى أنه، وفيما يخص اللاجئين الفلسطينيين، فقد صدر عن الأمم المتحدة العديد من القرارات التي تحتاج اليوم لتفعيل وتنفيذ حقيقي، ومنها قرار الجمعية العامة رقم 194 ( الدورة 3)لعام 1948م الذي نص على حق العودة والتعويض، والقرار رقم 2535 ( الدورة 24) لعام 1969م والذي أكد على أن اللاجئين الفلسطينيين شعب، لا مجرد كتلة أو مجموعة من اللاجئين، وأن لهذا الشعب حقوقه التاريخية والشرعية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وغيرها من القرارات المتواصلة والتي تقر حق الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه وهويته الحضارية.

وبين، أن الأردن شعبا وقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يتمسكان بالموقف الراسخ في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية وتكرر اللجنة الدعوات الأردنية الدولية بضرورة الدعم العالمي لجهود حل مشكلة اللاجئين المتفاقمة في العالم بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفي هذا الصدد يجدر التركيز على تفعيل ودعم جهود وكالة الأونروا، ومساندة جهود الدول المستضيفة، مشيرا إلى كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2023م وتأكيد جلالته على مركزية عمل منظمة الأونروا وعن أهمية الجهود الأردنية، إذ قال جلالته: “لسنوات عديدة، وفرنا نحن وغيرنا من الدول المستضيفة، الملجأ والتعليم والخدمات الصحية وفرص العمل والموارد للاجئين، على الرغم من الكلفة الباهظة التي جاءت على حساب تقدمنا الاقتصادي، لكننا نعي أن هذا التزام طويل المدى نتحمله بالنيابة عن المجتمع الدولي”.

كما أن سمو الأمير الحسن بن طلال، أكد ضرورة الاستمرار في دعم الأونروا سياسيا وماديا للاستمرار بتقديم خدماتها للاجئين، خصوصا في ظل الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدا سموه وبنظرة استشرافية واقعية، أنه لن ينتهي عمل الوكالة وتكليفها الأممي إلى أن يتم إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وسيبقى الأردن شعبا وقيادة هاشمية على عهده في القيام بواجباته القومية والإنسانية تجاه الأشقاء مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصدرت عام 2000م قرارها المتضمن تسمية يوم 20 حزيران من كل عام، باليوم العالمي للاجئين، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتوعية بقضية هذه الشريحة الإنسانية ومعاناتها المتزايدة.

وتشير إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين في العالم، بلغ نهاية عام 2022م حوالي 35 مليون لاجئ، فيما بلغ عدد النازحين حوالي 108 ملايين نازح.