اليونان.. تغيير “دراماتيكي” بقواعد تأشيرة الإقامة الذهبية

أعلنت اليونان، الأحد، عن تغييرات كبيرة بالقواعد المتعلّقة ببرنامج “التأشيرة الذهبية” الذي يمنح تصريحات إقامة لمواطني الدول غير الأوروبية مقابل الاستثمار في العقارات، وذلك بهدف مكافحة أزمة السكن.

ووفق التعديلات التي قدّمتها وزارة المالية في 22 مارس، فقد ارتفع حجم الاستثمار المطلوب للاستفادة من هذا البرنامج من 250 ألف يورو إلى 800 ألف يورو.

وأُطلق هذا البرنامج عام 2014، خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليونان، عندما كانت أسعار العقارات آخذة في الانخفاض ودخل البناء في حالة ركود.

ووفق التفاصيل، فإنّ حجم الاستثمارات يرتفع إلى 800 ألف يورو في المناطق التي تلقى إقبالاً من المستثمرين مثل المنطقة المحيطة بأثينا، ومنطقة تيسالونيكي وسانتوريني والجزر التي يزيد عدد سكانها عن 3100 نسمة، بينما يصل إلى 400 ألف يورو في المناطق الأخرى.

وقال وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس “نتبنّى إجراءات متوازنة في ما يتعلق ببرنامج التأشيرة الذهبية، على أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات السكانية للأسر، ومن دون أن ننسى الحاجة إلى جذب استثمارات إلى البلاد”.

وأضاف أنّ “هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة الإسكان التي تنتهجها الحكومة، التي تهدف، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى ضمان السكن الميسّر وذي الجودة لجميع المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استمرار الاستثمارات في ظروف أكثر ملاءمة وأكثر توازنا”.

ووفقاً لبيانات بنك اليونان، فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 20 في المئة منذ خرجت البلاد رسمياً من الأزمة الاقتصادية في العام 2018، ممّا أدّى إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر.

ولجأت دول أخرى في جنوب أوروبا تضرّرت من الأزمة، مثل قبرص وإسبانيا والبرتغال، إلى برامج مماثلة لجذب الاستثمارات.

غير أنّ التعديلات التي أقرّتها الحكومة اليونانية على برنامج “التأشيرة الذهبية” أثارت انتقادات.

وقدّر الاتحاد اليوناني للشركات المحدودة وريادة الأعمال، في رسالة موجّهة إلى وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس ووزير التنمية كوستاس سكريكاس فإنّ التأثير على الاستثمارات بعد التعديلات “سيكون دراماتيكياً”.

وأضاف الاتحاد أنّ “من المشكوك فيه ما إذا كانت ستتحقّق أهداف الحكومة المتمثّلة في خفض أسعار المنازل وزيادة المعروض من الإيجارات طويلة الأجل”.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن الاتحاد، فقد تمّ منح حوالى 20 ألف تصريح إقامة دائمة حتى الآن لمستثمرين عقاريين، معظمهم من المواطنين الأتراك والإسرائيليين والصينيين.