رؤيا الاخبارية – اكدت معلومات تقنية عدم امكانية تحديد او تقريب المسافة بين شخص واخر على خرائط جوجل لناحية دائرة تواجده لاقل من 5 – 10 امتار بحسب معطيات سرعة الانترنت وغيرها من العوامل المحددة والمساعدة.
وفي حالات عديدة خبرناها من خلال تزويد الاشخاص بالموقع الجغرافي للمنزل او اماكن تواجدنا نجد ان اقرب مسافة يمكن ان تظهر على خرائط جوغل لا تقل عن 10 الى 15 مترا بحسب تغطية شبكة الانترنت.
وبالتالي فإن تطبيق امان الذي تم اعتماده من وزارة الصحة كاداة لتحديد مخالطي مصاب كورونا تبعا لتواجدهم في نفس المكان وبالقرب منه وعلى مسافة تقل عن مترين غير دقيقة في ضوء عدم وجود مثل هذه الامكانية لتحديد دائرة تواجد الاشخاص من خلال خرائظ غوغل او غيرها ضمن مسافة متر الى مترين.
والتطبيق يرسل تحذيرات بالمخالطة فيما لو مر الشخص من امام مركز تسوق او مستشفى يتواجد بها مرضى كورونا!!
وحيث ان التطبيق يعتمد بالاساس على المعلومات التي يتم تغذيته بها من خلال ما يصل من نتائج فحوصات المواطنين للتأكد من اصابتهم بفيروس كورونا والتي ترد من المختبرات المختلفة سواء الخاصة بوزارة الصحة او القطاع الخاص من مستشفيات ومختبرات معتمدة.
فإن القول بأن التطبيق اكتشف مئات من الحالات المصابة فيه تضليل علمي ومعلوماتي اذ ان التطبيق لا يعتبر جهاز فحص للكشف عن كورونا ليتم وصفه بأنه اكتشف حالات اصابة يتم الحديث عن تسعماية حالة حتى اليوم؟؟
علاوة على ما يرد من معلومات حول اداء التطبيق من حيث عدم سرعة نشر المعلومة عن الاصابات المحققة ، لا سيما ان مختبرات وزارة الصحة تأخذ اربعة ايام على اقل تقدير لاستخراج نتائج الفحوصات ليتم بعد ذلك ادخاله على الحاسوب ، ليكون بإمكان مدخلي البيانات العاملين مع تطبيق امان نقل البيانات للتطبيق ، وعلى اعتبار ان اكتشاف الاصابة يتم بعد 4 الى 5 ايام من الاصابة وظهور الاعراض فيكون التطبيق متأخرا بحد ادنى 8 ايام عن اعلام المخالطين للمصاب وهو ما يسهل انتقال العدوى بين المخالطين للمصاب مع هذه الفترة الطويلة من الانتظار للعلم بالنتيجة ونشرها على التطبيق.
والى انه في بعض الحالات لا يتم نشر المعلومات على التطبيق لاعلام المخالطين الا بعد فترة غير قصيرة في العديد من الحالات مما يفقده اهميته لغاية السرعة والفاعلية.
بالاضافة الى ذلك فإن التطبيق تغيب عنه معلومات الاصابات المؤكدة والتي تبقى بلا فحص ولا تصل المستشفيات وتبقى في المنزل دون ان تتلقى الجهات الصحية اي معلومة عنها وبالتالي تغييب هذه الحالات عن التطبيق ولا يتم اشعار المحيطين بالمصاب بأنهم مخالطين لمصاب ، لان التطبيق بالاساس لا يملك هذه القدرة بالاساس.
لا ادرى لاي سبب تصر الجهات الحكومية على وضع هذا التطبيق في المكانة التي لا يستحقها ولا يمكن ان يحقق الغرض الذي يتم الترويج له وبالقدرات الخارقة للتطبيق غير المتوفرة فيه.
في ظل الانتشار المجتمعي لحالات الاصابة بكورونا وانتشاره في اماكن كثيرة ومدن عديدة لم يعد للتطبيق اي فاعلية في الرصد او التنبيه ، ربما يبقى عمله في مجال نشر الاحصائيات عن الاصابات المكتشفة كمؤشر فقط.
اعتقد ان على الحكومة ووزارة الصحة ان تتجه لابتكار آلية محكمة في عملية جمع المعلومات عن المصابين وغير المصابين والمخالطين للمصابين بطريقة علمية دقيقة من خلال فرق التقصي الوبائي وعمليات الفحص العشوائي في كل اماكن العمل كالوزارات والمؤسسات وفي الاحياء السكنية خلال ايام الحظر ، تؤدي بالضرورة الى ارسال المعلومات للمواطنين المخالطين بالسرعة الممكنة ليتمكنوا من اتخاذ تدابير وقائية سريعة لمنع اصابتهم ايضا.
