بدأت في العاصمة العراقية بغداد فعاليات الملتقى الاقتصادي العراقي الأردني تحت شعار( تكامل) ويستمر لمدة يومين بمشاركة واسعة من فعاليات اقتصادية ورجال أعمال من كلا البلدين.
وقال رئيس الوفد الأردني المشارك في المنتدى رائد حمادة، إنّ المنتدى يعقد برعاية وزير التجارة العراقي أثير الغريري يشكل فرصا مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، وبما يحقق مصالحهما المشتركة، مشيدا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية لإقامة تكامل اقتصادي بين الأردن والعراق.
وبين حمادة في بيان صحفي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين دون مستوى الطموح والإمكانات المتاحة في كلا البلدين في ظل متانة العلاقات على مختلف الأصعدة والقرب الجغرافي مؤكدا أهمية العمل المشتركة لزيادة التبادل التجاري وتجاوز أي عقبات تحول دون ذلك.
وأشار إلى أن هنالك جهودا كبيرة تبذل على مستوى حكومتي البلدين لتذليل العقبات وتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين؛ بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية والصناعية في إقامة شراكات وتبادل الزيارات في سبيل السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وبين وجود الكثير من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين بخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتعليم المهني والسياحة، مؤكدا أهمية المدنية الاقتصادية المشتركة التي يجري العمل على تنفيذها في تحقيق التكامل وجذب الاستثمارات وتوفر فرص العمل لأبناء البلدين.
عبر حمادة عن أمله بأن يسهم الملتقى في دعم وتطوير علاقات البلدين التجارية وإقامة المشاريع المشتركة، مؤكدا أن القطاع الخاص الأردني ينظر إلى العراق كشريك استراتيجي مهم على مختلف المستويات الاقتصادية، وبما يخدم المصالح المشتركة.
أكّد وكيل وزارة التجارة للشؤون الاقتصادية العراقية غسان فرحان حميد، أن”ملتقى التكامل الاقتصادي الذي يعقد بين القطاعين العام والخاص في العراق والأردن فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومعالجة معوقات التعاون والتكامل وصولا لزيادة في حجم التبادل التجاري بينهما.
وأشار حميد إلى أن” تحقيق التكامل و التعاون الاقتصادي مع الأردن يأتي في إطار توجه حكومي لبلاده للانفتاح على دول الجوار وإقامة شراكات حقيقية تسهم في ز يادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي بين البلدين”.
