انطلقت في عمان اليوم الأربعاء، أعمال قمة التكنولوجيا المالية بنسختها الخامسة، بمشاركة 300 محترف من قطاع التكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات وقطاع البنوك وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة والمستثمرين لمناقشة أحدث الابتكارات والتحديات والاتجاه المستقبلي لهذه الصناعة.
واكد مدير عمليات الدفع الإلكتروني وأعمال “سند” في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة احمد عليان خلال افتتاح القمة، أن القطاعات الحيوية تعتمد على التقنيات الرقمية من خلال معالجة البيانات واستغلال الذكاء الاصطناعي، واستخدام جميع التقنيات الحديثة المتاحة، مشيرا الى أن التحول الرقمي والابتكار والإبداع لم يعد خيارا أمام أي جهة بل ضرورة ملحة لمواكبة التطور العالمي والتكنولوجي.
وأشار الى أن الحكومة تسعى إلى مواكبة هذه التطورات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة ما يمكنها من التحول إلى حكومة رقمية بامتياز، حيث نفذت على مدار السنوات الماضية عدداً كبيراً من مشاريع البنية التحتية الشاملة التي تشكل عامل تمكين قويا لنقل البلاد إلى المستويات التالية من رقمنة الخدمات الحكومية وخدمات الدفع الإلكتروني على المستوى الوطني.
وقال عليان، إن قطاع المدفوعات في الأردن شهدت خلال السنوات العشرة الأخيرة تطورا ملحوظا بأنظمة وخدمات الدفع الإلكترونية القائمة على استخدام تطبيقات الهاتف النقال أو منصات الانترنت في تنفيذ المدفوعات والتحويلات المالية المحلية والدولية، الأمر الذي جعل المملكة في طليعة الدول في المنطقة التي طورت نظاماً للمدفوعات الإلكترونية يتمتع بمعايير الأمان والموثوقية والكفاءة وبما يدعم ويلبي احتياجات المجتمع الأردني.
وأضاف، إن الحكومة الأردنية تلتزم بتعزيز انتشار المدفوعات الرقمية لجميع الخدمات الحكومية المعمول بها، ويدعم ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (6425) بتاريخ 15 أيلول 2019 الذي يلزم جميع الوزارات برقمنة مدفوعاتها.
كما تلتزم الحكومة بزيادة النسبة المئوية للسكان الذين يقومون بإجراء المدفوعات الرقمية أو يتلقونها، وتسعى الحكومة للتحول إلى حكومة غير نقدية والتوقف عن استلام المقبوضات النقدية للمعاملات الحكومية.
واشار الى ان الحكومة تهدف من خلال تفعيل الدفع الاكتروني إلى التقليل من الاقتصاد الموازي وتحسين تجربة المستخدم بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والقضاء على التزوير والفساد، فضلاً عن إتاحة معلومات مالية حكومية أكثر دقة.
وأكد أن اعتماد الحكومة في تنفيذ مدفوعاتها سواء الواردة لها أو الصادرة عنها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية بعيداً عن النقد، سيساهم وبشكل رئيسي في تحسين وفورات التكلفة بشكل كبير على جميع مستويات الاقتصاد الوطني، وتعزيز مستويات الاشتمال المالي في المملكة وتهيئة البنية التحتية الداعمة لقبول المدفوعات الإلكترونية على مستوى القطاعات الاقتصادية في المملكة ككل، وصولا إلى دعم وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي المصحوب بالريادة والابتكار.
وبين عليان أن تطوير حلول رقمية وتكنولوجية في العقد الأخير، مثل تطبيقات البنوك الرقمية ومنصات الدفع من خلال الهواتف الخلوية، عزز من كفاءة العمليات المالية وقلل من تكاليفها، وزادها كماً ونوعاً، كما وفر للمواطنين وسائل دفع مريحة وفعالة ومن المتوقع ان يسهم توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تقنيات الدفع الإلكتروني بصورة تضمن تطورها ما يعزز مستوى الأمان والثقة في عمليات الدفع الإلكتروني.
من جهته، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والرئيس التنفيذي لشركة “مومنتس انوفيشن” أيمن إرشيد، إن المؤتمر الذي ينعقد في نسخته الخامسة في عمان يأتي لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية بصناعة التكنولوجيا الرقمية والمالية ودور الابتكار في بناء قطاع مالي مستدام
واكد أهمية المؤتمر في مناقشة عدة محاور تدفع بالقطاع المالي للتقدم والاستدامة ومناقشة ابرز واحدث التوجهات والتحديات والفرص في مجال الفينتيك وتأثير الذكاء الاصطناعي على الخدمات المالية والتطور الكبير الذي يحدث في مجال المحافظ الرقمية وانظمة المدفوعات والبنوك الرقمية.
وأوضح أن التقارب بين التكنولوجيا والقطاع المالي وسرعة الابتكار خلق العديد من الفرص والتحديات والتغيرات الكبيرة، كما انه اعاد تشكيل طرق وصولنا الى الخدمات المالية بدءا من انتشار البنوك الرقمية وأنظمة المدفوعات الرقمية الى ذالذكاء الاصطناعي.
ولفت الى ما بذله البنك المركزي الاردني من جهود ضمن رؤية مشرقة اسهمت خلال السنوات الماضية في تقدم التكنولوجيا المالية والتزامه المستمر في تشجيع الابتكار ووضع الأردن كوجهة رئيسية للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الاوسط.
وتعتبر قمة التكنولوجيا المالية منصة فريدة لحضور الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية المتنامي في المنطقة والمشاركة في سلسلة من حلقات النقاش والعروض التقديمية وفرص التواصل وتبادل الأفكار حول الاتجاهات الناشئة والأطر التنظيمية والإمكانيات المستقبلية.
وتضمنت القمة مناقشات حول مجموعة من الموضوعات المهمة في صناعة التكنولوجيا المالية بما في ذلك “بناء اقتصادات المستقبل، واكتشاف كيف تعمل التكنولوجيا على إعادة تشكيل القطاع المالي والمصرفي من الخدمات المصرفية الرقمية إلى ابتكار انظمة الدفع.
