أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الجمعة، أنه لم يجر أي اتصال بوزير العدل ميريك غارلاند بشأن لائحة الاتهام التاريخية التي صدرت بحق سلفه دونالد ترمب في قضية وثائق سرية احتفظ بها الأخير، حيث وجهت له 37 تهمة، بعضها يتعلق بالأمن القومي الأميركي، بحسب واشنطن بوست.
ورد الرئيس الأميركي على سؤال مراسل أميركي عن هذا الأمر، قائلاً “لم أتحدث معه على الإطلاق ولن أتحدث معه، وليس لدي أي تعليق على ذلك”.
ويتهم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، جو بايدن بالتلاعب بالعدالة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 والتي يمكن أن تشهد مواجهة جديدة بينهما.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد وجهت 37 تهمة إلى الرئيس السابق ترمب في قضية أرشيف البيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها الجمعة، حيث اتهم بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية، بحسب واشنطن بوست.
وقالت وزارة العدل إنه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني 2021، أخذ ترمب معه صناديق كاملة من الملفات السرية من البنتاغون و”سي أي أيه” ووكالة الأمن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات.
واحتفظ ترمب بهذه الملفات بشكل غير آمن في منزله في مارالاغو في فلوريدا الذي استضاف فيه فعاليات اجتماعية كبيرة شارك فيها عشرات آلاف الضيوف، بحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة فدرالية في فلوريدا.
وفي مناسبتين على الأقل، قام ترمب بعرض ملفات سرية عن العمليات العسكرية الأميركية وخطط أمام أشخاص غير مخولين الاطلاع عليها في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بنيوجيرسي.
وتضمنت الوثائق التي أخذها ترمب “معلومات تتعلق بقدرات دفاعية وأسلحة لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وبرامج نووية أميركية ونقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري، وخطط الرد المحتمل على هجوم أجنبي”.
وبحسب الوثيقة فإن “الكشف غير المصرح به لهذه الوثائق السرية قد يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر”.
كما تضمنت لائحة الاتهام تهمًا من بينها “الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي” و”التآمر لعرقلة العدالة” وإخفاء وثائق وبيانات كاذبة.
ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل منها.
وفي نفس السياق تم توجيه ستة اتهامات إلى مساعد لترمب يدعى والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق.
وأكد المدعي الفدرالي الخاص جاك سميث أن القوانين في الولايات المتحدة “تنطبق على الجميع”، وأن دوائره تريد “محاكمة سريعة”.
