احداث اقتصاديةاقتصاد

بحث إزالة العوائق أمام تنمية العلاقات الاقتصادية بين الأردن وفلسطين

أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، أن القطاع الصناعي الأردني، كان دائما داعما رئيسيا لصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، حيث دعت غرف الصناعة إلى ضرورة فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الصناعية الفلسطينية، دعما وتثبيتا للأشقاء في أراضيهم.

وأضاف الجيطان خلال لقاء جمع عددا من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، بوفد اقتصادي فلسطيني، في مبنى الغرفة، الأحد، ضم رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نصّار نصّار ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية عبدالغني العطاري، بحضور السفير الأردني في رام الله عصام البدور، أن الأردن يرحب بأي استثمارات أو صناعات فلسطينية، ولن يتم النظر إلى هذه المنتجات على أنها منافسة للصناعات الأردنية، بل سيتم اعتبارها جزءا تكامليا للصناعة الأردنية، مؤكدا أن الغرف الصناعية ستبقي أبوابها مفتوحة لمساعدة الصناعيين والتجار من فلسطين في أي عقبات قد يواجهونها في المملكة.

وتم خلال اللقاء بحث إزالة العوائق أمام تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي ما زالت متواضعة رغم العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2023 نحو 435 مليون دولار، منها 328 مليونا صادرات أردنية إلى السوق الفلسطيني، و97 مليونا مستوردات من فلسطين، وبنمو نسبته 17% عن العام 2022، وكانت أبرز الصادرات الأردنية إلى فلسطين هي الإسمنت والألمنيوم والحديد والصناعات الغذائية، فيما تركزت المستوردات الأردنية من فلسطين في الخردة والفضلات الحديدية والمحضرات من اللحوم والفريكة بأنواعها والأحجار الكلسية.

وأوضح الحضور أن أبرز العوائق التي تواجه التجارة بين الأردن وفلسطين هي سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود الفلسطينية، وتحكمها بشكل شبه تام في حركة الاستيراد والتصدير من خلال تطبيق نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع التي قد تنافس منتجاتها، حيث يصل حجم استيراد فلسطيني من الجانب الإسرائيلي إلى (6) مليارات دولار، وجزء كبير من هذه المستوردات هي منتجات استهلاكية، يمكن استبدالها بمنتجات أردنية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين وكذلك تبادل زيارات الوفود للاطلاع على فرص إقامة صناعات تكاملية بينهما، وكذلك العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توحيد المواصفات والمقاييس المعتمدة للمنتجات في البلدين، بما يساعد في تسهيل دخولها إلى أسواقهما.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى