وعد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي بمعالجة المشاكل والقضايا التي تواجه أصحاب المحال التجارية والكراجات والميكانيك في المدينة الصناعية “الحرفية” وذلك ضمن الأطر القانونية والإمكانيات المتاحة.
جاء ذلك خلال لقاء يبحث حلولا لمشاكل المدينة الحرفية عقده الدكتور الكوفحي مع نقيب أصحاب مهن الميكانيك وعدد من أصحاب الكراجات في المدينة الصناعية “الحرفية” بغرفة تجارة إربد، بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورئيس فرع النقابة فريد الحواري.
وقال الكوفحي، انه وفيما يتعلق بذمم التراخيص المستحقة على المالكين والمستأجرين في المدينة، فأنه سيصار إلى تقسيط الذمم المستحقة خلال السنوات الماضية على دفعات تستكمل خلال العام القادم شريطة أن يتم دفع المستحقات عن السنة المالية الحالية 2022 .
وأكد الكوفحي خلال اللقاء الذي دعت إليه غرفة تجارة إربد، انه لن يتم السماح بالاعتداء على الساحات الأمامية والخلفية ببناء هناجر مغلقة، وقدم مقترحًا يقضي بأن يتم السماح بسقف الساحات الأمامية للوقاية من البرد والحر مقابل دينار واحد عن كل متر مربع وثلاثة دنانير في حال بناء السقف والجوانب.
وأكد في الوقت نفسه، أن بناء هناجر وإغلاقها بشكل كامل بشكل كامل يعتبر تعديًا على القانون وعلى العقود المبرمة بين البلدية وأصحاب الكراجات، وهو ما رفضته النقابة وأصحاب كراجات الذين طالبوا باعتبار هذه الساحات جزءًا من المأجور يتيح للمستأجر استغلاله على النحو الذي يريده .
وناقش اللقاء، سبل حل جميع المشاكل العالقة في المدينة الصناعية في إربد والمتمثلة بالتراخيص والاعتداءات على الارتدادات والأرصفة والأبنية المخالفة والحراسة والنظافة والبنية التحتية، حيث توافق الحضور على على تشكيل لجنة لدراسة المشاكل واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وبين الكوفحي، أن 70 بالمئة من محال الورش الصناعية في المدينة غير مرخصة منذ سنوات وترتب عليها مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى أن هناك نسبة كبيرة من أصحاب المحال مستحق عليه أجور لأملاك البلدية.
وبين الكوفحي، بأن البلدية اتفقت مع أصحاب المحال التجارية بترخيص محلاتهم للعام المقبل على أن تقسط المبالغ المترتبة عليهم خلال السنوات الماضية على دفعات شهرية ولمدة سنة، فيما المبالغ المالية المترتبة بدل إيجارات يتم تقسيطها بموجب شيكات او كمبيالات.
واشار الكوفحي ان البلدية اتخذت قرار مجلس بلدي بخفض الرسوم التي كانت تتقاضاها البلدية في وقت سابق على المظلات المغلقة بالكامل أو أجزاء منها، فيما تم إعفاء المظللات المفتوحة والمغطاة بسقف حديدي فقط من الرسوم وهي النسبة الأعلى في المدينة.
وشدد الكوفحي على أن البلدية لن تتهاون في تحصيل الأموال العامة للبلدية وأن عدم تطبيق القانون والنظام يرتقي إلى شبهة فساد، مؤكدًا أن البلدية ستقوم بدراسة أي حالة لديها قرار موقع من البلدية بإقامة هناجر أمام محلها دون دفع رسوم.
وفيما يتعلق بالنظافة والبنى التحتية، اكد الكوفحي انه تم زيادة عدد عمال الوطن في المنطقة، إضافة إلى أن البلدية تقوم بين وقت وأخرى بحملات نظافة شاملة بشكل دوري وانه تم إزالة جميع هياكل السيارات من الشوارع.
بدوره، قال رئيس الغرفة محمد الشوحة، إن الغرفة طرحت العديد من الحلول التوافقية مع البلدية تراعي مصالح جميع الأطراف والمتمثلة بتقسيط المبالغ المالية المترتبة على المحلات التجارية في المدينة الصناعية بأقساط ميسره.
وأشار إلى أن البلدية، شكلت لجنة لدراسة المشاكل العالقة ما بين أصحاب المحال التجارية والبلدية للتوصل إلى حلول، فيما يتعلق بالمشاكل الفردية المتعلقة بالاعتداءات على سعة الشارع مشيدا بتعاون رئيس البلدية بهذه الجوانب.
وقال رئيس فرع نقابة أصحاب المهن الميكانيكية فرع إربد فريد الحواري، إن المظلات والهناجر جزء لا يتجزأ من المحل ووجدت لخدمة المحل في كل الظروف، مؤكدًا انه تم بناء مظلات مشتركة أمام العديد من المحلات ولدى البعض موافقات وكل من يخالف التعليمات يتحمل المسؤولية.
وحضر اللقاء، رئيس اللجنة المحلية لمنطقة الروضة محمد أبو مسامح، ورئيس قسم المهن في البلدية المهندس مالك البدور، ومدير المدينة نواف ابو عباس.
