بدء اعمال المنتدى الدولي السابع للاستثمار بالطاقة المتجددة

برعاية سمو الأمير عاصم بن نايف وحضور سمو الأميرة سناء عاصم وسمو الأمير نايف بن عاصم، بدأت في عمان، اليوم ، اعمال المنتدى الدولي السابع للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة بمشاركة عربية ودولية.

ويناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة والحيوية في مجالات متعددة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمدن الذكية والشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة.
وتركز محاور المنتدى على آليات الاستثمار بالطاقة المتجددة والأنماط الزراعية المبتكرة وإدارة الطاقة والسيارات والشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة وتجارة الكربون والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والشبكات الذكية.
وقال رئيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس عيسى بن هلال الكواري ان من أبرز التحديات التي تواجه الانتقال الى الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في الوطن العربي توفير البنية التحتية اللازمة، وإنجاز الربط الكهربائي بين الدول العربية والذي يستوجب تحقيق التكامل الاقتصادي العربي العميق بما يخدم المجتمعات والحكومات العربية، مشيرا الى أن هذه القضايا أضحت ذات أهمية جوهرية في تحقيق التقدم والازدهار المنشودين للعالم العربيّ ككلّ.
وأضاف، إنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، إلّا من خلال تشجيع الفئات الشابة في المجتمعات العربية على البحث العلمي والابتكار والتفكير الإبداعي، سواء عبر دعم المراكز البحثية والجامعات، أو من خلال المبادرات الكفيلة باحتضان المبدعين وتوفير الدعم اللازم لهم لمواصلة مسيرتهم وتطوير أعمالهم وأفكارهم.
وأضاف الكواري: يعتبر البحث العلمي الجادّ والمبتكر بوابة هامة ومفتاحاً رئيسياً سيمكن المجتمعات العربية من تحقيق قفزة نوعية في التنمية والتطوير على كافة الأصعدة.
واكد أن انضمام 19 دولة عربية للهيئة العربية للطاقة المتجددة يعد إنجازا كبيرا، منوها الى حرص دولة قطر على بذل كافة الجهود الممكنة لمتابعة مسيرة التميز والتألق، بعد تشريفها برئاسة الهيئة.
واشار إلى أن قطر نظمت أول بطولة لكأس العالم تكون محايدة الكربون، من خلال استخدام الطاقة النظيفة في تزويد ملاعب المونديال بالكهرباء، واستخدام حافلات نقل عام كهربائية للتنقل خلال البطولة، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة في منشآتها، بالتزامن مع افتتاح محطة جديدة للطاقة الشمسية بسعة 800 ميجا واط، والإعلان عن إنشاء محطتين إضافيتين خلال السنتين القادمتين بسعة 800 ميجا واط.
وقالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، إن الأردن واجه خلال الأعوام العشرة الماضية العديد من التحديات في قطاع الطاقة والتي كان أحد أهم أسبابها الاعتماد الكلي على استيراد الطاقة، والتي وصلت إلى أكثر من (98%) عام 2011 ما أدى إلى تحمل المملكة خسائر كبيرة، أثرت على قطاع الطاقة خاصةً وعلى الاقتصاد الكلي بشكل عام.
وأضافت: كان لزاماً على الأردن أن يصنع أهدافاً استراتيجية تتمحور حول طاقة آمنة، مستدامة، موثوقة، بكلف مناسبة يتم تأمينها ما أمكن بالاعتماد على الذات وبتنويع المصادر.
وتابعت: جاء التركيز على تطوير قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي بدأ بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بفضل الإرادة السياسية والتشريعات والقوانين الناظمة التي خلقت مناخا استثماريا يتمتع بمخاطر منخفضة، يضاف له ما تتمتع به المملكة من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة حيث استطاع الأردن أن يصبح محط انظار كبرى الشركات العربية والعالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

ونتيجة لذلك يضخ في الشبكة الوطنية اليوم ما يقارب 2500 (م. و) من مشاريع الطاقة المتجددة انتجت حوالي 26 % من اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة عام 2021، و ستغطي ما يزيد على 30 % من استهلاكاتنا من الطاقة الكهربائية في عام 2030 وفقاُ لاستراتيجية قطاع الطاقة التي نعمل حالياً على تحديثها لوضع الخطط اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأوضحت العزام ان حوالي 1000 (م. و) من مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن –هي مشاريع صافي قياس وعبور تغطي استهلاكات المشتركين مباشرة حيث أتاحت التشريعات الناظمة للمستهلكين بالاستثمار في الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكاتهم من الكهرباء.
وتابعت: ولتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في الأردن نقوم حالياً بالعديد من الخطوات التي من شأنها تعزيز قدرتنا على استغلال هذه المصادر دون الاصطدام بالمحددات الفنية لإنتاج المزيد من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ذات الطبيعة المتذبذبة وبات حتماً علينا أن ندعمها بالتكنولوجيات المساندة اللازمة لدعم استقرارها وتخزين الفائض من الكهرباء.
وأشارت الى أن النية تتجه لإنشاء محطة تخزين للكهرباء باستخدام ضخ المياه لتكون عاملة قبل عام 2030 ونعد حالياً خارطة طريق لتدعيم الشبكات بوسائل تخزين الطاقة الكهربائية بكافة أشكالها، وفى الوقت نفسه تستمر شركات الكهرباء العاملة في القطاع بالعمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات، التي يتم إضافتها من المصادر المتجددة والاستفادة منها.
واكدت سعي الوزارة لتدعيم شبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة حيث نعمل مع الجانب المصري لتعزيز مشروع الربط الكهربائي بين بلدينا و مضاعفة قدرات تبادل الطاقة الكهربائية، وتعزيز الربط الكهربائي مع فلسطين من خلال إنشاء نقطة ربط جديدة، كما يجري العمل حالياً على تنفيذ نقطة الربط الكهربائي مع الأشقاء في العراق، ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للمباشرة في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، ونأمل أن تنجز كافة هذه المشاريع مع نهاية عام 2025 وبما يساهم وبشكل كبير في رفع مستوى عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المنطقة ليسهم وبشكل كبير في تحقيق الدعم الفني للشبكات الكهربائية المترابطة في ظل تزايد الانتاج من الطاقات المتجددة.
وبينت امين عام وزارة الطاقة ان الأردن شهد ازدياداً ملحوظاً في عدد المركبات الكهربائية خلال السنوات الماضية، حيث يبلغ العدد الكلي للمركبات الكهربائية في الأردن حوالي (37) ألف مركبة تشكل 2% من إجمالي عدد المركبات، ونسعى لرفع هذه النسبة الى 30% بحلول عام 2030.
وتحدث خلال الافتتاح أعضاء مجلس حكماء الهيئة العربية للطاقة المتجددة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران ورئيس جامعة جدارا الدكتور محمد طالب عبيدات ورئيس هيئة مديري جامعة جدارا شكري مراشدة ورجل الأعمال الكويتي المهندس محمد النقي.
وأكدوا أهمية المنتدى في إحداث التغير الايجابي في التكامل العربي الاقتصادي والاستثماري في مجال الطاقة المتجددة.
وقالوا، نحتاج إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وإنجاح برامج الطاقة المتجددة وبناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأضافوا، يجب أن نعمل معا على المستوى العربي من أجل مستقبل الأجيال القادمة من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأشاروا الى ضرورة العمل على مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في تبني الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال امين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني ان فكره تأسيس الهيئة بدأت عام 2010 لخدمة المجتمعات والحكومات العربية والمجتمعات العربية وعلى غرار ما هو موجود بالدول المتقدمة.
واضاف، ساهمت الحكومة بتسهيل إيجاد الهيئة على حيز الوجود وبإشراف مباشر من سمو الامير عاصم بن نايف ونخبة من العلماء وأصحاب الاختصاص في الوطن العربي.
واشار الطعاني الى تطوير عمل الهيئة من خلال استحداث مركز عربي متخصص ومتطور للهيدروجين الأخضر والانتقال بالطاقة بما يواكب عصر الإبداع والابتكار والإنتاج، وكذلك إنشاء صندوق عربي للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبنية التحية للكهرباء والماء والشبكات الذكية والمدن الذكية والهيدروجين الأخضر لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي كمصدر قوة لنا جمعيا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لأمن الطاقة والمياه والغذاء وصولا إلى الاكتفاء الذاتي لكل المواطنين لضمان رفاهية العيش الكريم للجميع.
ويركز المنتدى على الترويج لثقافة الطاقة المتجددة والكهرباء في الدول العربية في جميع جوانب الحياة من خلال التعاون الدولي، ويشارك فيه المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ومصر والسودان وليبيا وفلسطين وسوريا وموريتانيا والمغرب والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا وألمانيا والتشيك وهولندا ورومانيا وإيطاليا واليونان وتركيا واليمن وبريطانيا وتشاد.
يذكر أن دولة قطر ترأس حاليا الهيئة العربية للطاقة المتجددة.