أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الإثنين، عن البدء الفعلي لعمل الجهات الرقابية المستهدفة للعمل في المنافذ الحدودية تحت مظلة الجمارك الأردنية، وذلك عملاً بكتاب رئاسة الوزراء لعام 2023 المتعلق بدمج وتوحيد الجهات الرقابية الحكومية المعنية في المنافذ الحدودية، لضمان سرعة الإنجاز وعدم وجود أي تكرار أو ازدواجية في الإجراءات.
وقال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، ورئيس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع النافذة الواحدة، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إنه جرى اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رئاسة الوزراء المتضمن الموافقة على خارطة طريق مشروع توحيد ودمج الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية، وتفويض دائرة الجمارك بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية الحدودية وفق التشريعات النافذة، والذي يأتي انسجامًا مع الرؤيا الملكية السامية وتوصية لجنة التنمية الاقتصادية.
أضاف القضاة، أن دائرة الجمارك قامت بتوفير جميع احتياجات الموظفين المكلفين من تدريب ولوازم جمركية وسكن ومواصلات وغيرها، للمضي قدما في تقديم خدمة آمنة ورقابة فاعلة بوقت أقل وكفاءة عالية، ضمن مرجعية واحدة.
يشار إلى أنه جرى توزيع الموظفين المكلفين من الجهات الحكومية المستهدفة على مختلف المراكز الجمركية وفق أولويات حجم العمل والعدد الذي تم توفيره، وإعداد وثيقة إجراءات خاصة بأنشطة ومسؤوليات الجهات كافة التي تمتلك إجراءات تتعلق بطبيعة العمل المنوط بها.
والجهات الرقابية الحكومية المعنية بعملية التوحيد والدمج في المرحلة الأولى هي، وزارات الزراعة، والبيئة، والصحة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
