أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتضمن زيادة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقا رسمية بالعمل أو الاستئجار.
ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن وزارة الداخلية البريطانية، أن “التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملي جذب” للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية، مشيرة إلى أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني لكل عامل.
ووفق الإجراءات الجديدة، سترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضا.
