شكل مجلس رئاسي انتقالي رسميا في هايتي، الجمعة، بعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء، أرييل هنري. حيث شهدت البلاد أعمال عنف، فيما هجر نحو 100 ألف شخص وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
وسيكون على المجلس إعادة إرساء النظام والاستقرار في بلد يواجه أعمال عنف تمارسها عصابات، وقد صودق عليه رسميا بمرسوم وقعه هنري ونشر في الجريدة الرسمية “لو مونيتور”.
و”ينتهي تفويض المجلس في 7 فبراير 2026 على أبعد تقدير” وفق النص.
ويتعين على أعضائه أن “يسارعوا” إلى تعيين رئيس جديد للوزراء وأن يشكلوا حكومة “جامعة”.
وأوضح النص أن المجلس لم يتسلم بعد رسميا مقاليد حكم البلاد وأن هنري “سيقدم استقالة حكومته بعد تعيين رئيس جديد للوزراء”.
ويتألف المجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان، وفق اتفاق تشكيله الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.
وتعاني هايتي منذ سنوات من عدم الاستقرار السياسي والجريمة، ولم تجر أي انتخابات فيها منذ عام 2016.
وتفاقم الوضع منذ أواخر فبراير عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز الشرطة والسجون والمقار الحكومية وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها على الإغلاق وسط موجة أعمال عنف مناهضة لهنري.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة أن حوالي 100 ألف شخص فروا من منطقة العاصمة الهايتية بور أو برنس خلال شهر واحد هربا من تصاعد هجمات العصابات.
ولاحظت المنظمة بعد جمع بيانات في محطات الحافلات الأكثر استخداما في الفترة ما بين 8 مارس و9 أبريل مغادرة 94821 شخصا العاصمة، وذلك للتوجه خصوصا إلى مقاطعات الجنوب التي فر إليها 116 ألف نازح آخرين خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت آخر أرقام أصدرتها المنظمة أكدت فرار 53 ألف شخص خلال ثلاثة أسابيع بين 8 و27 مارس.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة مجموع عدد الفارين إذ لا يمر بعض النازحين عبر نقاط جمع البيانات أو يمرون بها في حين يتعذر تسجيل تحركهم.
وشددت المنظمة الدولية للهجرة على أن المقاطعات التي يقصدها الفارون “لا تتوفر فيها بنى تحتية كافية، ولا تملك المجتمعات المضيفة موارد كافية تمكنها من التعامل مع التدفقات الهائلة من العاصمة”.
وتشير البيانات إلى أن 63 في المئة من هؤلاء الفارين من العاصمة والبالغ عددهم حوالي 100 ألف شخص هم في الأساس نازحون داخليا، ولجأ بعضهم أولا إلى أقارب لهم داخل منطقة العاصمة بور أو برنس، وبعضهم نزح مرات عدة.
ولاحظت المنظمة الدولية للهجرة ظاهرة جديدة تمثلت بقرار من لم ينزحوا من قبل مغادرة العاصمة.
وقالت المنظمة الأممية “هذا يصف أيضا تدهور الوضع في العاصمة، نظرا لأن قرار مغادرة العاصمة يمكن أن يكون أسرع نسبيا بالنسبة لشخص نازح أصلا مقارنة بشخص ما زال في مسكنه ويقرر مغادرته لطلب اللجوء في المحافظات”.
وأشارت الغالبية العظمى حوالي 78 في المئة من الأشخاص الذين قابلتهم المنظمة الدولية للهجرة في سياق جمع البيانات إلى أنهم يغادرون العاصمة بسبب العنف، وأكد 66 في المئة أنهم سيبقون خارجها “طالما كان ذلك ضروريا”.
وتشهد هايتي منذ عقود فقرا وكوارث طبيعية وعدم استقرار سياسي وأعمال عنف تنفذها العصابات.
