شكلت محافظة البحر الأحمر جنوبي مصر، لجنة عاجلة مكونة من كبار المسئولين بالمحافظة للبحث عن شخص ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتفاخر بإلقاء زجاجات فارغة بالبحر، من أجل ضبطه لمحاسبته قانونا.
وكشف المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر، محمد مخلوف، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه تم ضبط الشخص المذكور خلال 4 ساعات من وقت انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه معروض على النيابة العامة في الوقت الحالي للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته عن جريمة تعمد تلويث مياه البحر.
وقال مخلوف المتهم يدعى وائل عادل أحمد عبد الرحيم، وظهر في فيديو وهو يلقي زجاجات فارغة بمياه البحر على شاطئ في منطقة محيطة بأحد المطاعم بمدينة الغردقة، مما يعرض المواطنين والسائحين لأضرار ويعرض البيئة البحرية أيضاً للخطر.
وأشار إلى أن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، متابع جيد لمختلف وسائل الإعلام بصفة عامة ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة وما ينشر بها، وقد شعر بغضب شديد حينما شاهد هذا الشخص وتصرفه المخالف للقانون، خاصة وأن “المتهم ظهر في الفيديو بعد ارتكاب جريمته بشكل غير لائق وهو يتفاخر ويتراقص معتقداً انه سيفلت من العقاب والقانون، ولم يخطر بباله أن الفيديو سيصل لمحافظ البحر الأحمر، الذي يطبق القانون بحسم ويضرب بيد من حديد تجاه أي تصرفات تسئ للمصريين وتضر بالسياحة”.
وتابع أن المحافظ وجه على الفور وجه بتشكيل لجنة مصغرة و عاجلة توجهت إلى المطعم محل الواقعة للوقوف على حقيقة الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية والقبض على المتهم، مشيرا إلى أن اللجنة شارك فيها كل من “رئيس حي جنوب الغردقة – مدير عام إدارة البيئة – مدير عام مكتب وزارة السياحة- شرطة البيئة والمسطحات – جهاز شئون البيئة”.
وكشف أنه خلال التحقيقات الأولية للجنة أنكرت إدارة المطعم صلتها بالشخص مرتكب الواقعة، ولكن جهود البحث أكدت أن الشخص يعمل بالفعل بذات المطعم، وبالتفتيش تم العثور على متعلقاته وملابسه الشخصية التي كان يرتديها في الفيديو المتداول موجودة داخل غرفة ملحقة بالمطعم، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي المتهم وتحرير محضر ضده في قسم شرطة البيئة بالغردقة بتهمة تلويث مياه البحر والإضرار بالبيئة وتعريض حياة المواطنين والسياح للخطر بإلقاء مخلفات صلبة في المياه، وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق.
وشدد مخلوف على أن محافظ البحر الأحمر، أشرف بنفسه وتابع التعامل مع هذه الواقعة لحظة بلحظة، لتحقيق الردع العام والخاص، لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي واقعة مخالفة للقانون بمدن المحافظة.
وكشف أن المحافظ كذلك وجه بتشكيل لجنة مكبرة لفحص موقف المطعم محل الواقعة في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ومدى التزام إدارة المطعم بالتعليمات، وتشكلت اللجنة من ممثلين عن (وزارة القوى العاملة – إدارة الحماية المدنية – مديرية الصحة – مديرية التموين ) وغيرها من الجهات الإدارية المعنية، وتبين من الفحص وجود العديد المخالفات أبرزها أن رخصة المطعم منتهية الصلاحية، إضافة لعدم وجود تعاقد للتخلص الآمن من النفايات الصلبة، حيث يتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، فوجه المحافظ باتخاذ اللازم ضد إدارة المطعم.
من جانبه، قال المحامي بمحكمة النقض المصرية محمد إصلاح، في تصريح إن المتهم الذي أقلى زجاجات فارغة بالبحر تنتظره عقوبة قاسية قد تصل إلى غرامة مليون جنيه، ستفرض عليه وعلى المطعم الذي يعمل به إذا ثبت أن إدارة المطعم هي من كلفته بالقيام بالتخلص من النفايات بهذه الطريقة.
وأوضح إصلاح أنه سيجري التحقيق مع المتهم وإدارة المطعم ومحاسبتهم وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والذي ينص في المادة 90 منه على أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية.
الإلقاء أو الإغراق المعتمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أيًا كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.
في حالة العود أي تكرار ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
في جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.
