بعد اشتباكات دامية بشأن مسجد.. فرض حظر تجول في مدينة هندية

فرضت سلطات مدينة شمالي الهند “حظر تجول لأجل غير مسمى”، وأمرت الشرطة بإطلاق النار على المخالفين بعد اشتباكات اندلعت بسبب هدم مدرسة دينية إسلامية ومسجد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 150، حسبما أعلن مسؤولون، الجمعة.

وقالت رادها راتوري، رئيسة حكومة ولاية أوتاراخاند، إن أعمال العنف التي وقعت، الخميس، دفعت السلطات أيضا لتعليق خدمات الإنترنت، وغلق المدارس في مدينة هالدواني بالولاية.

وقال ضابط الشرطة، إيه.بي. أنشومان، إن الوضع أصبح تحت السيطرة عن طريق نشر حوالي أربعة آلاف ضابط شرطة في المنطقة.

وأضاف أن الشرطة أمرت القوات بإطلاق النار على المتظاهرين الذين ينتهكون حظر التجول.

وأكد أنشومان أن آلاف المتظاهرين حاولوا، الخميس، منع مسؤولين حكوميين ورجال شرطة وصلوا لهدم المدرسة والمسجد بعد صدور قرار من محكمة بأن عملية البناء تمت “على أرض حكومية دون الحصول على ترخيص”.

وأوضح “مع تصاعد العنف، أطلقت الشرطة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا باستخدام قنابل حارقة وحجارة لمهاجمة مركز شرطة وإشعال النار في عدة سيارات”.

وقال المسؤول المحلي، فاندانا سينغ تشوهان، إن شخصين قتلا في أعمال العنف، وأصيب أكثر من 150 شرطي، وتم نقل عدة أشخاص إلى مستشفى لتلقي العلاج.

ولم يذكر أنشومان ما إذا كانت نيران الشرطة تسببت في قتل متظاهرين، كما لم يحدد ديانة الضحايا.

وقال أبهيناف كومار، رئيس شرطة الولاية، إن الوضع في هالدواني متوتر، لكنه تحت السيطرة، الجمعة، مع تفريق المتظاهرين.

وتقع هالدواني على بعد حوالي 270 كيلومترا شمال شرقي العاصمة، نيودلهي.

واتهمت جماعات إسلامية الحكومة القومية الهندوسية في الهند باستخدام جرافات لهدم منازلهم ومتاجرهم في الماضي.

كما اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الدوليتان والرائدتان في حقوق الإنسان، رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بغض الطرف عن هذه الانتهاكات، والتمكين لخطاب الكراهية ضد المسلمين في بعض الأحيان، والذين يشكلون 14 في المئة من سكان الهند، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

بينما ينفي حزب بهارتيا جاناتا الحاكم، الذي يتزعمه مودي، هذه الاتهامات.