بعد ان فشلت كل المحاولات لتشجيع الاستثمار .. جربوا هذه الطريقة !!

رؤيا نيوز – كتب محمود الدباس – على مدار عقود جرب الاردن العديد من الوصفات ومرر العديد من القوانين والتشريعات بغية ايجاد مسار مناسب لجلب الاستثمارات العربية والاجنبية وتوطينها والحفاظ عليها.

الا ان العديد من تلك الوصفات لم تنجح ولم تكن ذات قيمة مضافة ، وفشلت في زيادة قيمة الاستثمارات الداخلة للسوق وفاقتها تلك الاستثمارات التي خرجت من السوق.

وذلك لعدة اسباب من اهمها عدم الاستقرار التشريعي وعدم كفاية الحوافز التي وفرت للمستثمرين لتشجيعهم على البقاء في الاردن او في احسن الاحوال التوسع في استثماراتهم وزيادتها.

هذا بالاضافة الى عدم وجود نافذة استثمارية تستطيع ان تنهي كافة الاشكالات والتحديات التي تواجه الاستثمار الاجنبي الى جانب افتقار الجهات المختصة بتشجيع الاستثمار للمهارات الاساسية في احتضان المستثمرين والعمل على تذليل ما يواجههم من مشكلات ، وهذه مردها الى مواصفات الكادر الوظيفي وامتلاكه الخبرات الضرورية للتعامل مع الاستثمارات بعقل وقلب مفتوح بعيدا عن المزاجية واسلوب التطفيش الذي يشعر به بعض المستثمرين احيانا.

وبرغم تركيز جلالة الملك عبدالله الثاني جهوده في لقاءاته بالمسؤولين والمستثمرين داخليا وخارجيا على جعل الاردن جاذبا اقتصاديا وتذليل كل التحديات التي تواجه تعظيم الاستثمار والاستفادة من المزايا التي يمتلكها الاردن سواء كموقع جغرافي متوسط بين الشرق والغرب وقربه من الخليج العربي والعراق وشمال افريقيا اضافة الى امتلاكه للعنصر البشري المؤهل في مختلف المجالات الادارية والتكنولوجية وتوفر شبكة طرق حديثة واصلة الى المنافذ الدولية المحيطة ، الا ان ذلك لم يتم استثماره واستغلاله بالشكل المطلوب.

ولكل ما سبق وفي ضوء التجارب العديدة لتشجيع الاستثمار والتي لم تفلح في تحقيق الهدف المنشود لغاية الان ، فإنني اقترح ان يتم استبعاد كل الآليات المطبقة والسماح للمستثمرين بالقدوم للاردن بعد تقديم الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم ومنحهم الموافقة الاولية لمباشرة انشاء استثماراتهم الصناعية والتجارية دون ابطاء ومنحهم ستة شهور او عام لتنفيذ الالتزامات المطلوبة منهم بموجب القوانين النافذة.

هذا بالاضافة الى منحهم اراضي بشكل مجاني من اراضي الخزينة لاقامة مشروعاتهم وايصال خدمات البنى التحتية من قبل الحكومة الى تلك المشاريع وتخفيض قيمة استهلاك الطاقة الى النصف خلال اول عامين من بدء تشغيل المشروع الاستثماري واعفاء ضريبي لا يقل عن 70% من الضريبة المقدرة على تلك المشاريع.

حيث ستكون هذه التسهيلات والحوافز الاستثمارية دافعا لتمكين العشرات من المستثمرين العرب والاجانب من القدوم للاردن واستثمار هذه الحوافز .

وستنعكس فوائد اقامة هذه الاستثمارات بهذه الطريقة بشكل مباشر على رفع سوية الاقتصاد الاردني من خلال التقنيات الحديثة المستخدمة في تلك الصناعات وكذلك مخرجاتها من خلال عملية نقل التكنولوجيا الحديثة وتأهيل العاملين من الاردنيين على استخدامها وتصنيعها ، وبالتالي تخفيض اعداد العاطلين عن العمل ،وستعمل على استخدام المواد الاولية المتوفرة في المملكة ، وكذلك توفير منتجات هذه المشاريع بأسعار تفضيلية في السوق الاردني مما يزيد من القوة الشرائية للمواطنين ، وفي جانب اخر ستزيد من قوة الاقتصاد الاردني وتوفير العملات الاجنبية نتيجة حركة التصدير لمنتجات تلك المشاريع ، وتعمل على تنشيط حركة الموائئ البحرية والبرية والجوية في تصدير بضائع تلك المشاريع وينعكس ذلك على قطاع الشحن واللوجستيات الاردني ، وكذلك ما ستشهده المناطق المحيطة بتلك الاستثمارات من حركة تجارية وعمرانية وحاجتها الى خدمات تجارية مختلفة مثل المطاعم والسكن والمحلات التجارية المختلفة ، لتغطية احتياجات تلك الاستثمارات والعاملين فيها.

لما لا نجرب هذا المسار لكوننا لن نخسر شيء بل ان الفائدة ستتحقق في حال عمل عدد من هذه المشاريع وفي حال فشلها فإننا لن نخسر شيء في ضوء عدم تحقيق اي تقدم على مسار الاستثمار خلال الفترة الماضية وبالتالي فإن النتيجة صفر تبدو متعادلة في هذه الحالة وذلك في اسوء الاحتمالات.

التفكير خارج الصندوق وبهامش مخاطرة محدود افضل من حالة الجمود والتمسك بشروط استثمار لم تفلح في جلب اي مستثمر لا بل انها ساهمت في تراجع الاردن على سلم سهولة الاستثمار .

لماذا لا نفكر في تطبيق نماذج الاستثمار في دول محيطة نجحت في جلب مليارات الدولارات نتيجة مرونة الاجراءات وتوفير الحوافز الحقيقية للمستثمرين ، لا بل ان المستثمرين الاردنيين توجهوا الى تلك البلدان هربا من الشروط التعجيزية التي تواجههم في الاردن.