بعد تأكيد فشله.. “تبليط وسط جرش التجاري” إلى الإزالة

بعد عام ونصف من عمليات صيانة بهدف إنجاح مشروع تبليط الوسط التجاري في سوق جرش، بات إعلان فشله بشكل كامل مسألة وقت، في حين تعتزم بلدية جرش إزالته كليا وإعادة الأوضاع كما كانت عليه سابقا، لانهاء حالة الاستياء العام التي أحدثها نتيجة عيوب ظهرت به وشوهت ما كان يفترض أن يتم تجميله.

المشروع الذي كان يعول عليه بأن يحدث نقلة نوعية ويؤهل السوق لجذب الزوار والسياح باعتباره حلم راود الجرشيين، كان شهد وخلال مراحل تنفيذه العديد من عمليات الصيانة والترقيع ضمن محاولات تجنب قرار إزالته وإعلان فشله.

هذه المدة عانت منها جميع الأطراف، فيما الضرر الأكبر تحمله التجار والمواطنين، بعد أن بات مجرد السير في مناطق شملها المشروع أمر مرهق.

في تصريح أخير لبلدية جرش، كشفت فيه  “أن المشروع سيتحول لقضية تحكيم وسيتم إزالته وتخليص الوسط التجاري من أضراره وتأثيراته السلبية على التجار والمتسوقين في أقرب وقت ممكن”.

ويتعرض المشروع إلى هبوطات وتكسر في البلاط، وخاصة مع تساقط الأمطار، ما يعيق حركة المتسوقين والتجار والموظفين داخل الوسط التجاري.

ووفق ما أكده رئيس الدائرة القانونية بالبلدية المحامي وصفي قوقزه لـ “الغد”، “فشلت كل محاولات البلدية المتكررة بإجراء صيانة للبلاط من خلال آلياتها وكوادرها”.

وقال إن “أعمال صيانة المشروع فاشلة، وغير مجدية، وتلحق خسائر بالبلدية وتحملها تكاليف مالية إضافية دون فائدة، ما يؤكد الحاجة لإزالته كليا وإعادة تعبيد الطرقات كما كانت عليه سابقا بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية بين البلدية ومقاول المشروع”.

وأوضح أن بلدية جرش الكبرى رفعت قضية تحكيم على مقاول المشروع تطالبه بتعويض عن الضرر وتحمل تكاليف إزالة المشروع وتعبيد الطرقات بالإسفلت.

في المقابل، رفع المقاول قضية على البلدية للمطالبة بمبالغ مالية مترتبة لصالحه، وذلك بدل تكاليف المشروع وبدل عطل وضرر وبدل كميات انشاء إضافية وصيانات متكررة للمشروع، وفق مصدر مسؤول في شركة المقاولات التي نفذت المشروع.

وبين المصدر أن المشروع تم تنفيذه وفق المواصفات التي طلبتها بلدية جرش الكبرى، وكانت تستلم اعماله وفق المواصفات على مراحل ويتم تحويل المخصصات المالية، متسائلا “لو لم يكن المشروع ضمن المواصفات كان من الأولى أن تمتنع البلدية عن استلامه منذ البداية، فضلا عن أن تأخر البلدية في إستلام المشروع بمرحلته النهائية ألحق ضرر كبيرا به، وقد تحمل المقاول أعمال الصيانة عشرات المرات وقد انتهت مدة كفالته”.

في حين، يؤكد قوقزة أن مدة قضية التحكيم ترتبط بالإجراءات القانونية وهي مدة غير محددة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية للقضية وتقديم الأدلة والبراهين، لاسيما وأن قضايا البلدية كغيرها من القضايا المنظورة تأخذ اللجان العاملة ميدانيا وقتها لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات، مؤكدا أن البلدية تتجه بعد إنتهاء القضية إلى إزالة المشروع نهائيا وإعادة تعبيد الطرقات كون أعمال الصيانة والترميم غير مجدية وتحتاج تكاليف مالية باهظة ومن دون فائدة.

بدورها، تحمل بلدية جرش الكبرى مقاول المشروع مسؤولية الضرر الكبير في مشروع تبليط الوسط التجاري والضرر والتهبيطات التي يتعرض لها بين الحين والآخر وخاصة بعد كل منخفض جوي.

وأكدت أن أجزاء كبيرة من المشروع أصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة وترميم قبل إستلام كامل مراحل المشروع.

وقال رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في البلدية هشام البنا إن البلدية تأخرت أكثر من عام لحين استلام المشروع بسبب حاجته لأعمال صيانة، وكان هدفها التخفيف من حجم الضرر الذي الحقه في الوسط التجاري ولكن دون جدوى.

ويعد مشروع التبليط من مشاريع تطوير الوسط التجاري بكلفة بلغت 126 ألف دينار، بمدة عطاء 3 أشهر فقط، فيما امتد العمل فيه لأشهر طويلة وتأخرت البلدية في استلامه بسبب المشاكل والعيوب والنواقص والأضرار التي ظهرت قبل الانتهاء منه.

وقال البنا إن المشروع كان يهدف إلى تطوير الوسط التجاري وتهيئته ليستقبل زوار جرش وسياحها، بعد تشغيل مسار وادي الذهب، الذي يحتاج تشغيله إلى مراحل عدة، ومن بينها مشروع التبليط، ويهدف كذلك إلى تطوير الوسط التجاري سياحيا واقتصاديا، لا سيما وأن إدخال السياح إلى الوسط التجاري هو حلم منذ عشرات الأعوام يتمنى التجار تحقيقه.

وبين أن مشروع التبليط هو إحدى خطوات تجهيز الوسط التجاري لدخول السياح إلى المدينة الحضارية وتنفيذ مشروع ربط المدينتين وهو مشروع ينتظره الجرشيون منذ عشرات السنين وهذا المشروع يتطلب تطوير وادي الذهب وهو واد تاريخي أثري قديم ومن أهم عناصر الربط وسيكون مقصدا سياحيا حيويا في المدينة الحضرية، لا سيما وأنه يحتوي على بيوت تراثية وأثرية مهمة سيتم صيانتها وترميمها وتطويرها.

من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية في جرش الدكتور علي العتوم إن مشروع التلبيط من أفشل المشاريع التي نفذتها بلدية جرش الكبرى نظرا للعيوب الكبيرة التي ظهرت مبكرا في المشروع وخلال مراحل تنفيذه وتسبب في حدوث هبوطات وتكسر في البلاط ما اعاق حركة السير في السوق التجاري وأصبح المشروع الذي كان حلما بالنسبة للجرشيين والتجار كابوسا يعيشونه ويطالبون بإزالته وإعادة تعبيد الطرقات كما كانت سابقا.

-الغد