في الساحة الاقتصادية، يميل النقاش حول الصحة المالية للاقتصاد الوطني، حيث يتباين النقاش بين التحمس والاندفاع، وتحديدا عندما يتعلق الأمر بالمؤشرات النقدية، خاصة وأن هذه المؤشرات تشكل لب الاستقرار المالي لأي دولة، والأردن هنا ليس استثناء. في ظل هذه التساؤلات، يبرز الاقتصاد الأردني كنموذج للمرونة والاستقرار المالي، رغم الأصوات التي تعلو بين الحين والآخر محاولة رسم صورة قاتمة للواقع الاقتصادي في الأردن، إلا أن الأرقام والإحصائيات تقول غير ذلك.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى تحسن كبير في الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 19.1 مليار دولار، مما يعطي مرونة كبيرة في تغطية الاستيراد لأكثر من 8.3 أشهر، كما تشهد الودائع والتسهيلات الائتمانية نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع الودائع إلى 44.3 مليار دينار والتسهيلات الائتمانية إلى 33.7 مليار دينار، مما يعكس ثقة المودعين والمستثمرين في النظام المالي الأردني. الأردن لم يتوان عن تطبيق سياسات اقتصادية متوازنة تساهم في استقرار السوق وتخفيف الضغوط التضخمية، حيث أدى هذا النهج إلى استقرار معدل التضخم عند 1.7 % في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 4.2 % في عام 2022.