بلدية الرصيفة تصرف 50 ألف دينار مكافآت مالية دون أسس وتعليمات واضحة

رؤيا الاخبارية – رصد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، “تجاوزات مالية وإدارية وفنية في وزارة الإدارة المحلية وعدد من بلديات المملكة ومجالسها المحلية، والتي ما يزال جزء كبير منها قيد المتابعة، فيما تم تحويل الجزء الآخر الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد أمين عام وزارة الادارة المحلية حسين مهيدات أن “الوزارة ستطلع على كافة ما ورد في التقرير من ملاحظات، ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها، وتصويب الاوضاع”.
وأظهر التقرير، “عدم قيام وزارة الإدارة المحلية برصد الشواغر وتعديل المسميات الوظيفية، على جدول تشكيلات الوظائف للعام الماضي، والتي تم اعتمادها من مدير الموارد البشرية”.
وجاء فيه أن “وزير الادارة المحلية خالف بنوداً في النظام المالي للبلديات، بالطلب من رؤساء البلديات بالتعاقد مع مكتب تدقيق حسابات قانوني، لغايات إعداد الميزانية العمومية لها، رغم أنها من مهام المدير التنفيذي فيها”.
ولفتت نتائج التقرير الى أن “ثمة تجاوزات إدارية ارتكبها مدير الموارد البشرية في الوزارة العام الماضي، ذات علاقة بالدورات التدريبية، تمثلت بصرف مبالغ مالية بلغ مجموعها 1960 دينارا لمحاضرين دون وجود كتب تكليف رسمية من المصدر المختص”.
كما أن “المدير قام بتوقيع كتب لعقد عدد من الدورات التدريبية بعد انعقادها بعدة أيام، في وقت حول فيه الديوان الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملف البدل المالي عن جلسات لجنة الموارد البشرية، والتي صرفت لبعض الأشخاص دون وجه حق، الا ان الموضوع ما زال قيد المتابعة”.
ورصد التقرير، أيضا “تجاوزات مالية وإدارية في عدد من بلديات ومجالس محلية في المملكة، تمثلت بعدم وجود محاسب مالي في مديرية محافظة مادبا، واستيفاء مبالغ مالية تقدر بنحو 29 الف دينار كرسوم عن معاملات دون توريدها الى وزارة المالية، وتم على إثرها تشكيل لجنة من وزير الادارة المحلية لحصر هذه المبالغ وبمشاركة الديوان، وما يزال الموضوع قيد المتابعة”.
وفيما يتعلق ببلدية السلط الكبرى، رصد التقرير مخالفات مالية وفنية في قسم الأبنية والإعمار، وأخرى بعطاء لإنشاء مخازن للمنطقة الحرفية وجدار استنادي محاذ للمبنى.
وفي مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة البلقاء، أشار التقرير الى “سرقة عدد من كوبونات المحروقات بقيمة 800 دينار، فضلا عن فقدان عدد من الصفحات وبكامل النسخ من دفتر استلام المحروقات”.
ومن بين التجاوزات المرصودة في بلدية عين الباشا “عدم تحصيل ما يزيد على 146 الف دينار بدل رسوم رخص أبنية وإنشاءات، في حين وصلت قيمة المبالغ المستحقة على سلطة المياه وغير المدفوعة 500 الف دينار”.
وبين التقرير أن “بلدية حسبان الجديدة قامت بتركيب وحدات إنارة لنائب ووزير سابق، وفرض عوائد تنظيم على المخطط الشمولي بمقدار 2 دينار لكل متر مربع للسكني، و6 دنانير على التنظيم التجاري، دون وجود قرار مجلس بلدي بذلك”.
وحين إجراء الكشف الحسي من الديوان على أعمال عطاء مجمع بلدية سحاب التجاري والممول من منحة البنك الدولي، بقيمة عقدية تقدر بحوالي 677 الف دينار، بين التقرير أن نسبة الاعمال المنفذة فعليا في الموقع لم تتجاوز 90 %، رغم أن النسبة المطلوبة للإنجاز هي 100 %.
كما تبين أن “عددا من موظفي بعض البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة في محافظة الزرقاء غير ملتزمين بالدوام الرسمي، في حين تم صرف ما يزيد على 50 الف دينار مكافآت مالية لرؤساء وموظفي بلدية الرصيفة من تحصيلات ضريبة الأبنية والأراضي وغيرها دون أسس وتعليمات واضحة ومحددة للصرف”. – الغد