رفع بنك إسرائيل اليوم الأربعاء، تقرير الاستقرار نصف السنوي، معبرا عن قلقه من استمرار خطة إضعاف القضاء التي روجت لها حكومة بنيامين نتنياهو.
ورفع بنك إسرائيل مستوى المخاطرة للاقتصاد في بيئة الاقتصاد الكلي من “متوسط – منخفض” إلى “متوسط – مرتفع”.
ووفقا لصحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أشار تقرير البنك إلى تأثر النظام المالي في الاقتصاد بعاملي استمرار تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي في إسرائيل والعالم والصعوبات في النظام المصرفي، وكذلك بعدم اليقين المحيط بتداعيات التغييرات التشريعية المتعلقة بالنظام القانوني في إسرائيل على عمل الاقتصاد والنظام المالي ككل.
وجاء في التقرير أن “حالة عدم اليقين التي أحاطت بالتغييرات التشريعية أدت إلى زيادة علاوة المخاطرة على الاقتصاد، ورافقها انخفاض في قيمة سعر صرف الشيكل، مقابل الدولار واليورو بنسبة تقارب 2.7% و 4.8% على التوالي في شهري شباط وآذار، ما أسهم في زيادة التضخم وانخفاض أسعار الأسهم وزيادة التقلبات في سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية”.
وبحسب التقرير، فإن “ارتفاع سعر الفائدة زاد أيضا من مخاطر الاقتصاد الإسرائيلي بسبب استمرار التشديد النقدي، وهو أمر مطلوب في ظل التضخم المرتفع، والنمو العالمي المنخفض المتوقع، والتحديات في النظام المصرفي العالمي.
