اعلن بنك المال الاردني “كابيتال بنك” في افصاح لهيئة الاوراق المالية وبورصة عمان عن وقوع حدث جوهري يتطلب الافصاح عنه يتعلق بـ “ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺛﺮ ﻣﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻑ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ، ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ”
واشار البنك الى انه وﻋﻤﻼً ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43/ﺩ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ (18) ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (8) ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺴﻨﺔ 2004، ﻧﻮﺩ ﺇﻋﻼﻣﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2024/04/28 ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﺒﻠﻎ 11,351,734 ﺩﻳﻨﺎﺭ )ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻭﺧﻤﺴﻮﻥ ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ( ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺧﻠﺪﻭﻥ “ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺣﺴﺎﻥ” ﻋﺒﺪﻩ ﻋﻤﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﻳﻌﺘﺰﻡ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﻓﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﻳﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻱ ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻪ. ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺃﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007 ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ ﻭﺍﻥ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻋﺪﺓ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻓﻖ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻧﻈﻤﻲ ﺃﻭﺟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻋﻤﺎﺷﺔ ﻭﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺃﻳﺪﺕ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﻭﻣﺘﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻪ.
